محكمة مصرية تخفف عقوبة المؤبد بحق 8 من "الإخوان"
خففت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، عقوبة السجن المؤبد، بحق ثمانية معارضين من جماعة الإخوان المسلمين إلى الحبس لمدة ثامني سنوات لـسبعة منهم، وخمسة أعوام للثامن.
وكان المدانون الثمانية يحاكمون على خلفية أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا وسط البلاد، على خلفية فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عاقبتهم دائرة قضائية عسكرية غيابا بالسجن المؤبد، قبل أن تعيد المحكمة ذاتها نظر القضية، في فبراير/ شباط الماضي، بعد القبض عليهم في فترات زمنية تالية للحكم الغيابي.
ونقلت وكالة الأناضول عن محامى المتهمين محمد الفرا قوله، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط جنوب البلاد، اليوم الخميس، عاقبت سبعة من المتهمين بالسجن سبع سنوات، فيما عاقبت المتهم الثامن بالحبس خمسة أعوام فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث ديرمواس في المنيا إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقاهرة.
وأشار المحامي إلى أن من بين الاتهامات التي نفاها المتهمون: "التحريض على العنف"، و"التعدى على المنشأت العامة والشرطية والقضائية"، و"الانضمام لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها"، على خلاف أحكام القانون، لافتا أن الحكم أولي، وسيتم الطعن عليه من جانب هيئة الدفاع.
ويحق للمدانين الدفاع الطعن على الأحكام الصادرة اليوم؛ حيث أن التقاضي في المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
