هل تلجأ مصر لترسيم حدودها البحرية مع السلطة الفلسطينية؟
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد وجود مفاوضات تجريها القاهرة مع السلطة الفلسطينية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين معتبرا أن ذلك عار عن الصحة.
وقال أبوزيد في تصريح صحفي الأحد إنه "لا يوجد موقف مصري جديد متعلق بالترسيم الحدودي البحري مع فلسطين"، مضيفا أن "ما أثير في وسائل الإعلام في هذا الشأن يُسأل عنه من أطلق تصريحات الترسيم الحدودي بين البلدين".
وتقع الحدود البحرية بين مصر وفلسطين في البحر المتوسط شمال شبه جزيرة سيناء المصرية شمال شرق، وقطاع غزة الفلسطيني المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط.
ونقلت وكالة أنباء غربية الجمعة الماضية تصريحات على لسان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أشار فيها إلى أنه "بدأت المفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين المستقبلية والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر".
ونسبت الوكالة إلى منصور قوله إن "المباحثات التمهيدية بدأت مؤخرًا في مصر على مستوى وزيري الخارجية، وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار".
يشار إلى أن فلسطين حصلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، ووقّعت على 10 اتفاقيات من ضمنها اتفاقية أعالي البحار الخاصة بتوضيح حدود كل دولة.
وأثارت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في نيسان/أبريل الماضي جدلا واسعاً في الأوساط السياسية المصرية بعد قول القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا خاضعتين للسيادة المصرية.
وتقع جزيرة تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كلم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كلم مربعا، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كلم مربعا.
