مصر تعوّل على زيارة أولاند لإنعاش اقتصادها المُتعثّر

تعلّق السلطات المصرية آمالًا كبيرة على زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، المرتقبة إلى القاهرة، لإنعاش اقتصادها المتعثر، خصوصًا أن 60 مستثمرًا ورجل أعمال سيرافقونه في الزيارة.

وتأتي زيارة أولاند –المُقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 نيسان/ أبريل الجاري- في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، والتي كان للملف الاقتصادي، الحصة الأكبر فيها، بجانب زيارات أخرى لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين وأفارقة، تأتي جميعها ضمن سعي القاهرة للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة.

وأشار الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور شريف دولار، في تصريح لـ إرم نيوز، إلى أن "مصر ترتبط مع فرنسا بعلاقات اقتصادية رئيسية ومهمة"، مضيفًا أن باريس "تمتلك في مصر شركات كبرى، بجانب سلاسل تجارية كبيرة، وتمتلك خبرة كبيرة في مجال استخراج الكهرباء من محطات الطاقة النووية"، معتبرًا أن فرنسا هي "البوابة الرئيسية لوصول مصر للاتحاد الأوروبي".

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب المصري، بسنت فهمي، إن فرنسا "بلد ناجح في مجال الزراعة، ومن المتوقع أن تسفر الزيارة عن مزيد من التعاون في هذا المجال، خاصة في توفير احتياجات مصر من القمح"، معربة عن أملها في أن يكون لها آثار إيجابية تسهم في سرعة عودة الأفواج السياحية الفرنسية إلى مصر".

استعدادات مصرية

ونظرًا لما توليه القاهرة من اهتمام بزيارة الرئيس الفرنسي، فقد استبق رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل الزيارة، بعقد اجتماع مع وزراء الإسكان، والكهرباء، والتعاون الدولي، والنقل، لمناقشة أهم اتفاقات التعاون بين البلدين المنتظر التوقيع عليها.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أهمية الاتفاقات المنتظر التوقيع عليها لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددًا على "ضرورة الاستفادة من الزخم الكبير الذي ستحدثه زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، في تعزيز الروابط بين البلدين في جميع القطاعات".

وأشار إلى "أهمية العمل على تنفيذ خطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري ودعم مجالات التبادل العلمي التدريب الفني والمهني بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية".

وتتضمن الاتفاقيات المنتظر التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر، تقديم تمويل ومنح لبعض المشروعات التنموية في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، في سبيل التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مشروعات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري.

وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حتى نهاية عام 2015 نحو 1.3 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعي.

وبحسب تقارير حكومية مصرية، تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي بنحو 1.14% ليبلغ 2.583 مليار يورو مقابل 2.61 مليار يورو خلال 2014.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصادرات المصرية، شهدت خلال العام انخفاضًا بنحو 33.54% لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعًا بنحو 9.32% لتبلغ 1.2 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو خلال عام 2014.

وبلغت الزيارات الثنائية المتبادلة بين مسؤولي مصر وفرنسا 15 زيارة منذ عام ٢٠١٥، منها زيارتان رئاسيتان و١٣ وزارية.