خلال جلسات علنية.. بعض مرتكبي الانتهاكات الحقوقية في تونس سيعترفون

قالت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، المعنية بالتحقيق في ملفات انتهاكات حُقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، إنّ التونسيين سيستمعون لـ"اعترافات بعض مرتكبي الانتهاكات" في جلسات استماع علنية مرتقبة.

وانطلقت جلسات الاستماع العلنية لضحايا التجاوزات التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013 الخميس الماضي، وسط اهتمام واسع من الرأي العام التونسي والدولي، في خطوة تصفها الهيئة بالتاريخية لتحقيق العدالة الانتقالية.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، بمقرها في العاصمة تونس، قال عضو الهيئة خالد الكريشي، إنّ "القانون يحتم على مرتكبي بعض الانتهاكات، الذين طلبوا التحكيم والمصالحة، الاعتراف في جلسات علنية لم تحدد موعدها بالضبط بانتهاكاتهم والاعتذار والتعويض للضحايا، لذلك انتظروا حضور بعض مرتكبي هذه الانتهاكات في جلسات استماع علنية".

وأضاف الكريشي، أن "اختيار عينة من الضحايا الذين تم الاستماع إليهم في جلسات علنية خضع لعدة معاير أهمها: نوع الانتهاك، والعامل التاريخي، والنوع الاجتماعي، والعامل الجغرافي".

من جانبها نفت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، "تدخل أطراف سياسية" في اختيار ضحايا جلسات الاستماع العلنية. ودعت بن سدرين، "التونسيين إلى النظر إلى المستقبل، وتضميد جراح الماضي وتحقيق العدالة الانتقالية".

وستنظر الهيئة خلال جلسات علنية أخرى، تتواصل لأكثر من سنة فيما يفوق 65 ألف شكوى وملف، بعد أن قامت بحوالي 12 ألف جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات، منذ بداية أعمالها في نهاية 2013 وحتى اليوم، وفق القائمين عليها.

و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان منذ تأسيس الجمهورية الحديثة العام 1955 وانتهاء بعام 2013.