بينهم وزير للمرة التاسعة.. حكومة أردنية جديدة بوجوه قديمة ينتظرها برلمان غامض

لم يتغير كثير من الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وسط توقعات بأن تحدث قلة التغيير كثيرا من الصخب أمام البرلمان المنتخب حديثاً بهيمنة من مستقلين ونواب إسلاميين.

واكتفى الملقي بتعديل طفيف على فريقه الوزاري وحافظ على الحقائب السيادية في تشكيلته، وضم الفريق الوزاري للملقي 4 وزراء جددًا هم: مالك حداد وزيرًا للنقل، ويعرب القضاة وزيراً للصناعة والتجارة، وبشر الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية، ويوسف منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور عوض أبو جراد مشاقبة وزيرا للعدل.

وقال المشرع المخضرم ممدوح العبادي إنه من الخطأ تسميتها بحكومة جديدة واصفا التشكيل الجديد بأنه تعديل وزاري محدود يفتقد وجود شخصيات ذات خبرة عريضة تكون قادرة على التعامل مع البرلمان.

ومن غير المرجح أن تفشل الحكومة الجديدة في الحصول على ثقة النواب، لكن الانتقاد الحاد للحكومة في البرلمان يمكن أن يحد من الدعم الشعبي لسياساتها.

بقاء وزير الداخلية

احتفظ وزير الداخلية سلامة حماد بمنصبه رغم الأصوات المطالبة بإقالته في الشارع الأردني على خلفية مقتل الكاتب الصحفي ناهض حتر أمام قصر العدل في العاصمة عمان.

وحمل مقربون من حتر رئيس الوزراء ووزير داخليته مسوؤلية مقتله، حيث ذكرت عائلة حتر أنها أنها سلمت محافظ العاصمة مذكرة، وثقت فيها أكثر من 200 تهديد بالقتل، وأن المحافظ أهمل المذكرة التي قدموها مشيرين إلى أن ناهض خرج من السجن على مسؤوليته الخاصة.

وكانت عائلة حتر قد رفضت استلام جثته إلى حين محاسبة المحرضين ومعاقبة القاتل، إلا أنها وافقت فيما بعد حيث تم تشييع جثمان حتر إلى مثواه في مدينة الفحيص اليوم الأربعاء.

اتهام حماد بالعبث

بدأت المطالبة بإقالة حماد على خلفية سرقة صناديق اقتراع بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في العشرين من الشهر الجاري في دائرة بدو الوسط وهي الدائرة ذاتها التي يقترع فيها حماد وتقطنها قبيلة بني صخر التي ينتمي إليها.

 ووجهت النائب السابق هند الفايز اتهاما صريحاً لحماد بإعطاء الضوء الأخضر للعبث في العملية الانتخابية في منطقة البادية الوسطى .

وقالت الفايز في حوار تلفزيوني إنها تعرضت للاعتداء مع قبل ملثمين يحملون الأسلحة ولم تتمكن كمرشحة من دخول عدد كبير من مراكز الاقتراع، ما اضطر مرافقيها كما قالت لحمايتها بأنفسهم رغم وجود قوات الدرك الذين لم يتدخلوا، وعزت ذلك لعدم وجود تعليمات لديهم للقيام بواجبهم ومنع هذه الجموع من إفساد سير العملية الانتخابية في البادية الوسطى.

ودعت عشائر من قبيلة بني صخر إلى إقامة اعتصام مفتوح احتجاجا على ما وصفوه بأنه تلاعب بإرادة الناخبين من قبل الوزير حماد.

مواجهة مرتقبة

ويتوقع مراقبون أن تدخل حكومة الملقي الثانية في مواجهة مع البرلمان الجديد، على خلفية ملف تعديل المناهج وما أثاره من جدل واسع بين الطلبة وأولياء الأمور وفعاليات شعبية وحزبية واتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

ومن المتوقع أن يكون وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات هدفاً للنواب الجدد بسبب تعديل المناهج في محاولة منهم  لكسب تأييد ناخبيهم وإعطاء صورة مغايرة عن المجالس النيابية السابقة التي كانت محط سخرية الأردنيين وتندرهم.

وشهدت مناطق في الأردن وقفات احتجاجات على التعديلات التي طرأت على المناهج الدراسية، وحمل المشاركون فيها الوزير الذنيبات المسؤولية الكاملة عنها، مطالبين بإقالته على الفور.

وأثارت التعديلات على المناهج تحت مسمى التطوير والتغيير  جدلاُ واسعاً، حيث اعتبرها البعض حربا على القيم الدينية والقومية والروح العربية وسلخ الناشئة من كل قيمة تؤمن بتاريخ هذه الأمة وتحترم تراثها، فيما ردت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني بالقول إن الحكومة الأردنية ليست خجلة من تعديل المناهج، "فنحن نريد مراجعة المناهج لأننا اكتشفنا أن في بعضها ما يحفز على الإرهاب".

وفور إعلان الحكومة الأردنية عن التوقيع على اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية لاستيراد الغاز الطبيعي  من إسرائيل نظمت فعاليات شعبية وسياسية ووقفات احتجاجية تطالب بإلغاء الاتفاقية والبحث عن بدائل أخرى لاستيراد الغاز، حيث اعتبر النائب في البرلمان ونقيب المحامين الأسبق  صالح العرموطي، أن الاتفاقية مخالفة للدستور.

نهج اقتصادي ثابت

ويرجح مراقبون ألا يطرأ أي تغيير على النهج الاقتصادي لحكومة الملقي، وسط احتفاظ الفريق الاقتصادي بمعظم حقائبه.

وعزز المراقبون وجهة نظرهم، بانتقال الدكتور يوسف منصور، المستشار الاقتصادي السابق للملقي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور، من العمل خلف الكواليس في رسم السياسة الاقتصادية إلى العلن، في حقيبة تم استحداثها في الحكومة الجديدة.

كما زاد من ترجيحاتهم احتفاظ نائب رئيس الوزراء جواد العناني بمقعده في الوزارة، مع استحداث منصب جديد له هو وزير دولة لشؤون الاستثمار.

واستهلت حكومة الملقي الأولى عهدها قبل نحو أربعة أشهر برفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وفرض رسم مقطوع على المحروقات بمقدار 25 فلسا على اللتر الواحد، ورفع رسوم نقل ملكية السيارات، وتخفيض نسبة الاستهلاك على السيارات المستعملة، وإعادة رفع الضرائب على الملابس والأحذية المستوردة.

وزير للمرة التاسعة

وأثار قرار إعادة تعيين وزير الخارجية ناصر جودة للمرة التاسعة  سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حافظ جودة على مقعده في الحكومة للسنة السابعة على التوالي، ويعد الوزير جودة من أكثر الوزراء المعمرين في الحكومات الأردنية التي تشهد تغييرات كثيرة وسريعة في رؤسائها ووزرائها.