كيف سيتعامل الحشد الشعبي مع قرار العبادي بشأن مخازن السلاح؟
يترتقب الشارع العراقي رد الفعل الذي سيصدر عن "الحشد الشعبي" على قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن مستودعات الأسلحة، الذي أصدره عقب الانفجارات التي هزت وسط بغداد، قبل أيام، وأدت لسقوط مدنيين بين قتلى وجرحى وتدمير العديد من الممتلكات.
وأمر حيدر العبادي، اليوم اللأحد، قادة الجيش بإفراغ العاصمة بغداد ومراكز المدن في المحافظات من مخازن ومستودعات الأسلحة، على خلفية حادثة انفجار مستودع للأسلحة يتبع "الحشد الشعبي" شرقي بغداد أمس الأول.
ويتساءل مراقبون عن مدى إمكانية التزام الحشد الشعبي بتلك التعليمات، خاصة وأنه لم يصدر أي بيان رسمي أو تعليق من قادة الحزب، على قرار رئيس الوزراء العراقي حتى الآن.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه وجه العبادي قيادة العمليات المشتركة بجرد وإخراج المستودعات ومخازن العتاد ومعامل تصنيعها خارج المدن، والاستفادة من المخازن والمستودعات العسكرية ومخازن وزارة الداخلية".
وطالب علي التميمي محافظ العاصمة العراقية، أمس الأحد، الحكومة الاتحادية بمنع فصائل "الحشد الشعبي" من تخزين الأسلحة والعتاد داخل المدن، بعد انفجار مستودع للأسلحة تابع للأخير شرقي بغداد، أمس الأول.
وتعقيباً على القرار، قال إسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن "إفراغ العاصمة بغداد ومراكز المدن من مستودعات الأسلحة والأعتدة إجراء واجب التنفيذ على الجميع بما في ذلك فصائل الحشد الشعبي".
وأضاف وتوت أن "تواجد مستودعات للأسلحة داخل المناطق السكنية أمر غير مقبول، فهي تحتاج ظروف تخزين خاصة، لايمكن توفرها داخل المدن".
وأمس الأول السبت، انفجر مستودع صواريخ وأسلحة تابع لأحد فصائل "الحشد الشعبي"، في منطقة العبيدي شرقي بغداد، وتسبب بانطلاق عدد من صواريخ "كاتيوشا"، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان.
