اتصالات حكومية لإطلاق حوار مع المعارضة في موريتانيا
استأنفت الحكومة الموريتانية اتصالاتها ومشاوراتها لإطلاق حوار سياسي مع المعارضة، وذلك بعد أشهر من تعثر اتصالات مشابهة للحكومة من أجل تحريك الحوار الذي دعا له قبل أشهر رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز في كلمة له، حسب قيادي بالمعارضة.
في هذا الصدد، قال صالح ولد حننا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الذي يضم أبرز القوى المعارضة في تصريحات صحفية إن "الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولاي ولد محمد لغظف، أجرى بالفعل اتصالات مع منتدى المعارضة طالبا تحريك موضوع الحوار السياسي".
وأضاف ولد حننا أن "الحكومة طلبت تشكيل لجنة مشتركة لتذليل العقبات المطروحة أمام الحوار"، مضيفا أنهم في المنتدى "عاكفون على اختيار ممثليهم في اللجنة المذكورة المقرر أن توكل إليها مهمة تذليل عقبات الحوار".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأمين العام للرئاسة الموريتانية حول ما ذكره ولد حننا.
غير أن عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لبات ولد سيدي حيب قال إنه "يأمل أن يكون الحراك الجديد بشأن الحوار السياسي بداية فعلية لتوافق سياسي شامل، يتوج بمشاركة أحزاب المعارضة في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وأضاف ولد سيدي حيب أن "الرئيس الموريتاني عبر أكثر من مرة عن رغبته في حوار تشارك فيه المعارضة"، مشيرا إلى أن "الأغلبية الحاكمة ستبذل كل جهد من أجل إنجاح الحوار"، في الوقت الذي حمل فيه منتدى المعارضة "المسؤولية عن تعثر انطلاق الحوار طيلة الأشهر الماضية".
وتابع عضو مجلس الشيوخ بقوله إن "الأقوال والأفعال توحي برغبة حقيقة لدى الأغلبية الداعمة للرئيس في إطلاق حوار يتوج بمشاركة المعارضة في المسار السياسي للبلد".
وأعرب ولد سيدي حيب عن أمنياته في أن "تكون المعارضة على المستوى المطلوب وتشارك في الحوار بجدية وبإدارة صادقة".
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ في تصريحات صحفية إن "الحكومة تنتظر من حين لآخر إطلاق حوار سياسي تشارك فيه مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في البلد".
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.
وشكل رفض الحكومة وأحزاب الأغلبية الحاكمة، لوثيقة للمعارضة تتضمن شروطها للمشاركة في الحوار، أبرز عائق في وجه انطلاق الجلسات الفعلية للحوار على مدى الأشهر الماضية.
ومن بين شروط المعارضة للمشاركة في الحوار السياسي، فتح وسائل الإعلام العمومية أمام القوى المعارضة، والإفراج عن نشطاء حقوقيين، بالإضافة إلى ضمانات بعدم ترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة، وإبعاد الجيش عن العمل السياسي.
وفي تصريح للصحفيين مؤخرا، أعلن القيادي البارز في المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد، دعم مؤسسة المعارضة للحوار السياسي من أجل وضع حد لحالة الاحتقان السياسي الذي تعرفه البلاد منذ سنوات.
ودعا ولد محمد النظام بوصفه المسؤول الأول عن الحوار وإنجاحه لمزيد من الجهد كما دعا أحزاب المعارضة إلى تغليب مصلحة الوطن وتجاوز الحسابات والحساسيات الضيقة، وفق تعبيره.
