5 محاكمات لمرسي.. السجن 85 عامًا وإعدام وقضية منظورة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بأربعة أحكام، آخرها اليوم بالسجن 40 عامًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، في عدة قضايا، وذلك منذ الإطاحة به يونيو/حزيران 2013، حصل خلالها على أحكام أولية قابلة للطعن، تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد 20 عامًا، بينما تُنظر القضية الأخيرة والخامسة المعروفة إعلاميًا بـ "إهانة القضاة".

إرم نيوز ترصد في هذا التقرير، مراحل محاكمة مرسي والأحكام التي حصل عليها، بالإضافة إلى التهم الموجهة له على النحو التالي:

أحداث الاتحادية.. حكم أولي بالسجن 20 عامًا

في 21 أبريل/ نيسان 2014، قضت محكمة مصرية، بالسجن 20 عامًا على الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية".

ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عامًا، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.

وهذا الحكم، أولي، أي قابل للطعن، وهو أول حكم على مرسي.

وتعود وقائع القضية، إلى اشتباكات دامية وقعت في الخامس من  ديسمبر/كانون الأول 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.

التخابر الكبرى.. حكم أولي بالسجن 25 عامًا

وأصدرت محكمة الجنايات في القاهرة، في الـ 16 من يونيو/حزيران  215، حكمًا بالإعدام على ثلاث قيادات من جماعة الإخوان، هم محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بالإضافة إلى 13 عضوًا في الجماعة، تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا لهروبهم خارج البلاد.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.

وكانت المحكمة، قد أحالت أوراق الستة عشر متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي، لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وتمثل قضية التخابر المدان فيها محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان، أكثر القضايا حساسية للأمن القومي المصري، إذ لا تهاون فيها مع من يثبت تخابره مع جهة أجنبية.

وتعود القضية إلى اليوم التالي، لعزل مرسي، أي في الرابع من يوليو/تموز عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين.

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.

وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

الهروب من وادي النطرون.. حكم أولي بالإعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق، وأحمد جاد وأحمد رضا، بإعدام محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقيادات رشاد بيومي، محيي حامد، محمد الكتاتني، عصام العريان،  في القضية المعروفة إعلاميًا بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وضمت القضية 131 شخصًا، من بينهم 22 معتقلًا على ذمة القضية، في حين حوكم بقية الأشخاص بصورة غيابية، ومن ضمنهم أشخاص من حركتي حماس وحزب الله.

وكانت سلطات التحقيق، قد أسندت إلى المعتقلين ارتكابهم جرائم خطف عدد من ضباط  وأمناء الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أسندت لهم تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

التخابر مع قطر.. أحكام أولية بالسجن 40 عامًا

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا بحق ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي لدولة أجنبية، وبالسجن المؤبد بحق محمد مرسي، واثنين آخرين من قيادات الإخوان في القضية نفسها، وحبس أربعة آخرين 15 سنة، وستة آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.

كما قضت المحكمة نفسها، بالسجن 15 عامًا لمحمد مرسي، وستة آخرين، في قضية تسريب مستندات الأمن القومي، وبيعها لقناة الجزيرة القطرية.

وأعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تصديق مفتي الجمهورية المصرية على حكم الإعدام للمتهمين الستة، بعدما أحالت أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في المتهمين، وهم: أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال.

وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد شرين فهمي، إن هيئة المحكمة عقدت 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية دون إخلال أو التفاف عن حق أحد، فيما بلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد على ألف صفحة، وقامت المحكمة بدراسة جميع أوراق الدعوى وصولاً للحقيقية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

قضية إهانة القضاء.. ما تزال منظورة

وما تزال محكمة جنايات القاهرة، تنظر في آخر قضايا محاكمة محمد مرسي و24 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إهانة القضاء"، حيث أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، "إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات، تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية، تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

موقفه من عزله

طوال جلسات محاكمته السابقة، رفض محمد مرسي جلسات محاكمته، متمسكًا بما يطلق عليه "شرعيته التي منحها له الشعب"، معتبرًا أنه الرئيس الشرعي وأنه لا يحق للنيابة العامة أن تحقق معه.

وجاء موقف مرسي، خلال سماع شهادته بأحداث سجن بورسعيد، حيث رفض التحقيق معه إذ يرى أن الموضوع مر عليه أكثر من ثلاث سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه لحضور ذلك التحقيق حتى يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، قائلًا، بأنه "ما زال الرئيس الشرعي للجمهورية، وبعدم اختصاص النيابة العامة ولائيًا للتحقيق معه".

إلا أن المستشار سعد الدين سرحان، عضو يمين المحكمة، استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدأ معه الأسئلة، وكانت مجمل إجابات مرسي، التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي.

وفي نهاية التحقيقات، وأثناء التوقيع على أقواله، قال محمد مرسي إنها المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة، أو قاضي تحقيق أو المحكمة.

وعُزل مرسي من منصبه، في الثالث من يوليو/تموز 2013، عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، فتدخل الجيش وأعلن خارطة طريق بمشاركة قوى سياسية ودينية.

وانتخب مرسي في يونيو/حزيران 2012 كخامس رئيس لجمهورية مصر العربية، والأول بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برَّأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين.