محكمة تونسية تطلق سراح متهمين باغتيال بلعيد وتؤجل محاكمة البقية
قرر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال المعارض اليساري التونسي، شكري بلعيد، لفترة تزيد عن 4 أشهر.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تونس، سفيان السليطي لوكلة الأناضول التركي، إن القاضي الذي يتولى نظر القضية، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قرر، اليوم، تأجيل جلسات المحاكمة إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ بسبب ما اعتبره "تدخلا غير لائق من قبل أحد محاميي المتهمين، وهو ما خلق شوشرة داخل قاعة الجلسات".
كما قرر القاضي، الإفراج عن اثنين من المتهمين في القضية، بعد ظهور أدلة تثبت عدم صلتهم بواقعة اغتيال بلعيد، لكن الرجلين سيمكثان في السجن؛ بسبب صدور أحكام بالسجن ضدهما في قضايا أخرى.
وبذلك يتقلص عدد المتهمين في القضية من 31 متهمًا إلى 29 متهمًا.
ويواجه هؤلاء عدة تهم من بينها "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".
وقتل المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله أزمة سياسة في البلاد ليزداد الوضع تعقيدًا مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي(يساري)، محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز من نفس السنة.
