هل ينهار النظام المصرفي في لبنان؟

منذ إصدار المراسم التطبيقية للقانون الأمريكي الذي أصدره الكونغرس العام 2015 بحظر التعامل مع  حزب الله وإقفال الحسابات المصرفية لنحو 91 شخصًا ومؤسسة تتعامل مع الحزب، مؤخراً، والبلاد في حالة من الترقب لانعكاسات هذا القانون الذي أعلن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة أن المصارف الوطنية ستلتزم بتطبيقه.

وبهدف الحد من التأثيرات الجانبية للقرار وحصر تداعياته بالحزب والمتعاملين معه، يقوم حالياً وفد مصرفي لبناني بزيارة  إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ومشاركة ممثلين عن مجالس إدارة المصارف اللبنانية الكبرى، والمصارف العربية.

 ومن المقرر أن يجري الوفد اتصالات مع الخزانة الأميركية ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وسبق أن قام  وفد نيابي لبناني بزيارة إلى واشنطن في شهر فبراير/شباط الماضي بتكليف من رئيس المجلس النيابي نبيه بّري من أجل تأكيد التزام لبنان بكل الإجراءات المالية العالمية٬ وتطبيقه قوانين مكافحة الإرهاب ومحاربة تبييض الأموال.

ومن المتوقع أن يزور وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب في مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دانيال غلايزر بيروت في الأسبوع الأول من شهر مايو /أيار المقبل، وهي زيارة تأتي في إطار المساعي الأمريكية لمراقبة والتأكد من تطبيق قانون "منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي حمل الرقم 2297.

تحذير من انهيار النظام المصرفي 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر إن العقوبات الأمريكية على الحزب تضع لبنان "تحت رقابة أشد وأقسى وأمام حواجز اقتصادية إضافية في وقت هو بأمس الحاجة لرفع الحواجز الموجودة أصلا"، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وحذر سامي  من "انهيار النظام المصرفي في لبنان في ظل ارتفاع الدين العام المستمر منذ العام 2011" وأوضح: "النظام المصرفي قائم على نظام الثقة التي إذا اهتّزت يهتّز معها النظام بأكمله والخطر عندها يصبح على العائدات".

وتابع نادر أن هذه العقوبات الجديدة التي صّنفت الحزب منظمة "إجرامية" تضعه أمام سلّة إضافية من العقوبات تشمل كل مؤسسة مالية تابعة للحزب أو تتعامل معه في لبنان وفي مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى "أن نتائج هذه العقوبات التي بدأ تنفيذها منتصف الشهر الحالي، ستبدأ بالظهور خلال أسابيع".

وقال "ليس أمام الحزب أي خيار أو وسيلة لتجاوزها، وهو الأمر الذي سيؤثر على قاعدته الشعبية الخاضعة أيضاً لهذه المراقبة والمساءلة، وأصبحت بالتالي في دائرة الاتهام".

 تطمينات

النائب في تيار المستقبل محمد قباني٬ الذي كان ضمن الوفد النيابي الذي زار واشنطن أخيراً لبحث تداعيات القرار الأمريكي الأخير، قال "إن  العقوبات لن تؤثر على القطاع المصرفي وعلى اللبنانيين"  وتابع أّنهم تلقوا تطمينات من واشنطن في هذا المجال.

وأضاف: "خاصة أن القطاع المصرفي بالنسبة لنا هو أكثر القطاعات حيوية ونشاطاً وسنبقى نعمل على تحييده".

وقال قباني: "البنك المركزي اللبناني واع لهذه المستجدات ولن يخاطر بمخالفة هذه العقوبات خاصة أنها محصورة بالحزب والمتعاملين معه، وكلنا ثقة بأن حاكم المصرف ونائبه سينجحان بتجاوز المخاطر".

واستبعد قباني أن يتصدى الحزب لهذه العقوبات من خلال تحميل المصارف اللبنانية مسؤولية التزامها بتطبيق القوانين الدولية. وتوقع أن يجد الحزب "حلولاً بديلة بما يتعلق بعملياته النقدية".

والمستهدفون بشكل مباشر  بالقرار الأمريكي هم 95 شخصًا معظمهم من المسؤولين السياسيين في الحزب ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالحزب.

 وفي مقدمة القائمة حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين، وهو (أحد الأربعة الذين تتهمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري)٬ ورجال أعمال على صلة بالحزب٬ إضافة إلى مؤسسات الحزب الإعلامية: تلفزيون المنار٬ وإذاعة النور.

وتحدث أمين عام الحزب حسن نصرالله  في إحدى إطلالاته الأخيرة عن "ضغط أمريكي على المصارف اللبنانية والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات سلبية في حقنا".

وأكد أن حزبه "لا يملك ودائع في المصارف اللبنانية لا سابًقا ولا حاليًا٬ وليست لدينا أعمال استثمارية٬ ولسنا شركاء مع شركات أو تجار٬ ولا داعي لأن يصاب البنك المركزي أو مديرو المصارف بالهلع". وحذر من "الانصياع للإرادة الأمريكية".