هل قطع الأردن علاقته بإيران بعد سحب السفير؟
أثار استدعاء الأردن لسفيره لدى إيران، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية في المملكة، خصوصًا في ظل تحذيرات بعض السياسيين من أن هذه الخطوة ستُضر بعمّان كونها جاءت في وقت تفتح فيه طهران ذراعيها أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الإثنين، استدعاء سفيرها لدى طهران، "للتشاور احتجاجًا على سياسات إيران، وتدخلها في الشؤون العربية الداخلية".
وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن محللين أردنيين أن تبريرات الحكومة بشأن استدعاء السفير، "ليست صحيحة"، وقالوا إن "السبب الحقيقي هو إرضاء دول خليجية ترغب بإسناد أردني كامل في مواجهتها المفتوحة مع إيران"، معتبرين أن هذه الخطوة "جاءت متأخرة".
لكن الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي، شدد في تصريح لـ إرم نيوز، على أن "استدعاء الأردن لسفيره لدى طهران، في هذه المرحلة، ليس متأخرًا، ويأتي انسجامًا مع ما أوصت به قمة مؤتمر التعاون الإسلامي، في إسطنبول".
وكانت القمة الإسلامية –التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية- أدانت "تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب".
واعتبر الرنتيسي "استدعاء السفير، رسالة إلى إيران، بأنه يجب عليها إعادة النظر بسياساتها في المنطقة، وأنه يجب عليها وقف تدخلاتها غير المبررة".
وشدد على أن "هذه الخطوة مدروسة بعقلانية من الحكومة، خصوصًا أن السياسة الأردنية تجاه إيران تتسم بالهدوء وطول النفس"، مستبعدًا أن "يؤدي التطور الأخير إلى قطع العلاقات بين البلدين".
وبشأن التحذيرات من أن استدعاء السفير سيُضر بالمصالح الأردنية في ظل الانفتاح الإيراني على الاستثمارات الأجنبية، استبعد المحلل السياسي عامر السبايلة أن يكون الأردن بمقدوره في الأساس الاستفادة من المشروعات والاستثمارات المرتقبة في إيران عقب توقيعها الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، ورفع العقوبات عنها.
وقال السبايلة، لـ إرم نيوز، إنه "من الخطأ أن نقارن أنفسنا بالأوروبيين الذين يسعون للاستفادة اقتصاديًا من إيران، لأنه من الصعب على المملكة الاستفادة اقتصاديًا من إيران، في ظل العلاقات الفاترة بين البلدين".
كما استبعد السبايلة ما يُروج له البعض بأن الأردن أقدم على استدعاء سفيره من إيران، مقابل حصوله على منح خليجية تساعده على تجاوز أزمته الاقتصادية.
