تحديات أمام حصول حكومة السراج على ثقة البرلمان الليبي
ترتفع وتيرة الاهتمام الإعلامي بموعد جلسة التصويت الحاسمة التي حددها البرلمان الليبي المعترف به دولياً، لمنح الثقة من عدمها، لحكومة الوفاق الوطني التي تقدم بها فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي؛ ما يجعل الاتفاق السياسي برمته على المحك، وستحدد مخرجات الجلسة الشكل المقبل للعملية السياسية في البلاد.
موعد الجلسة حدد غداً الاثنين، أو الأسبوع المقبل كحد أقصى بحسب رئاسة البرلمان، وتم الانتهاء من كافة الترتيبات لعقد جلسة التصويت، مع التوافق حول ضمانات منح الثقة للحكومة، مقابل تنفيذ بعض الشروط المسبقة لتبديد المخاوف لدى بعض النواب.
جلسة التصويت
قال أحد النواب بكتلة السيادة الوطنية الرافضة لحكومة الوفاق: "إن الحكومة لن يتم تمريرها قبل التعهد والإيفاء بتعهدات حماية قادة الجيش، وحقوق إقليم برقة التي همشت تاريخياً، والأهم من ذلك هو استبدال الأسماء المقترحة لنيل بعض الوزارات".
وأوضح النائب مفضلاً عدم نشر اسمه في تصريحه لـ "إرم نيوز" من طبرق: "عندما رفضنا جلسة التصويت الأخيرة، لم نتعمد إحداث فوضى أو إرسال مضامين مشوهة عن البرلمان وبيته الداخلي، لكن قمنا مرغمين بوقف تسليم السلطة وبشكل غير مدروس العواقب، تسليم السلطة التنفيذية لعاصمة تحتلها ميليشيات وشخصيات تحمل ايديولوجيا التطرف والتدمير والإرهاب، بل والأدهى شخصيات لا تؤمن بالحوار وارتضت لنفسها المغالبة والبطش بقوة السلاح والتهديد لكل من يخالف توجهاتها".
وتابع: "هذه المجموعات لا ينفع معها التعايش والوفاق وتقاسم السلطة بشكل عادل، بل تكفيها لغة مطاردة الجيش لها ومحاصرتها، وفرض لغة القانون معها بأي طريقة، حتى لا تتجه ليبيا نحو مشروع الصوملة المرتقب، في حال استمرت هذه المهازل والتنازلات السياسية".
وبحث المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان مع نائبه محمد اشعيب في العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين، المساعي الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين رئاسة البرلمان من ناحية، وبين عدد من النواب من ناحية أخرى، لتوفير الأجواء المناسبة لعقد جلسة مكتملة الرئاسة والنصاب، بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وتعديل الإعلان الدستوري استجابة لنصوص الاتفاق السياسي.
وتم الاتفاق على عدة شروط وضمانات سيتم عرضها قبل عملية التصويت، وهي إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب، وعلى رأسها الدفاع والداخلية، بجانب تقديم المجلس الرئاسي ضماناً صريحاً بعدم إحداث تغيير يطال القيادة العليا للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مثول الحكومة بالكامل أمام البرلمان، والاستماع لبرنامجهم الوزاري قبل منحها الثقة.
وتقدم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتشكيلة وزارية من 15 حقيبة و 3 وزراء دولة، ولم تنل الأسماء المرشحة الدعم الكامل، خاصة وأن بعض الأسماء تنتمي لنظام القذافي والأخرى تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري.
الجيش يراقب
أوضح العميد أحمد الحسناوي الضابط السابق في الجيش، أن قيادة الجيش تراقب وجاهزة لأي سيناريو غير متوقع، لكنها في ذات الوقت تطمح لنجاح الاتفاق السياسي، ومستعدة لحمايته من أي تهديد أو خرق محتمل.
وفسّر الحسناوي هذا الاستعداد ، قائلًا: " لقد أوضح الفريق أول خليفة حفتر موقفه دون تردد، بأن قيادة الجيش مع أي حكومة يمنحها البرلمان الثقة، وأن مطالب تسليم السلطة لمجلس عسكري غير واردة، وهو أمر لمحاولة تشويه الجيش من قبل أطراف سياسية، ويُطمئن الليبيين قبل المجتمع الدولي، أن الجيش ضامن لأي عملية سياسية شرعية، وليس مهددا لها أو يسعى لإفشالها".
وأشار إلى أن حفتر قدم كافة الرسائل الإيجابية للمبعوث الدولي السابق والحالي، بأنه طرف يدعم الحلول السياسية القائمة على التوافق، والتي تساعد القوات المسلحة وتدعمها في هيكلتها ومساعدتها في رفح الحظر الدولي لتوريد السلاح، لمحاربة الإرهاب الذي يتمدد في ليبيا بشكل متسارع الخطى.
وكان الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، أعلن دعمه لحكومة الوفاق الوطني في حال نيلها ثقة البرلمان الليبي.
لكنه شدد على أن الجيش لن يقف متفرجًا إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية، كما أكد أن الجيش بمنأى عن الشأن السياسي، ولن يشكل مجلسا عسكريا.
بدوره دعا النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، محمد اشعيب إلى عقد جلسة حاسمة للبرلمان، للنظر في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي، في موعد لا يتجاوز 18 من الشهر الجاري.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، انتقل إلى العاصمة طرابلس نهاية الشهر الماضي؛ ما أثار حفيظة رئاسة البرلمان، كون المجلس الرئاسي لم تحظ حكومته التي تقدم بها رئيسه فائز السراج بالثقة، حتى الآن.
ورفض رئيس البرلمان عمل الحكومة تحت حماية الميليشيات المسلحة في طرابلس، معتبراً أنه لن يتم الاعتراف بها إطلاقًا، على حد تعبيره.
