العراق يعيد النظر بالأحكام القضائية الخاصة بالإرهاب

بغداد- أعلنت عالية نصيف، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن الاتفاق على مطلب اتحاد القوى وهو أكبر كتلة داخل البرلمان العراقي، القاضي بإعادة النظر بالأحكام القضائية الصادرة وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ضمن تعديلات قانون العفو العام، المقرر التصويت عليه خلال الفترة القادمة.

وقالت نصيف إن "الحكومة طلبت في وقت سابق من البرلمان إجراء تعديل الفقرات، المعترض عليها من الكتل السياسية، بمشروع قانون العفو العام بدلا من إعادته إلى الحكومة، لأن ذلك يستغرق وقتا أطول".

وأضافت نصيف أن "اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عقدت سلسلة اجتماعات على مدى الأيام الماضية، وتوصلت إلى اتفاق سياسي تضمن تقليص الاستثناءات بمشروع قانون العفو العام، واتفقنا على تلبية مطلب اتحاد القوى بإعادة النظر بالمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضحت البرلمانية العراقية، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية تتولى مهمة مراجعة جميع الأحكام الصادرة من القضاء بشأن الجرائم الإرهابية، على أن لا يشمل الشخص المتهم بالقتل".

وتابعت أن "النقاط التي تم الاتفاق عليها تضمنت أيضا، شمول جرائم القتل الجنائي بقانون العفو شريطة حصول تنازل من ذوي المجني عليه، وشمول المتعاملين بالمخدرات بقانون العفو، باستثناء تجار المخدرات، وكذلك شمول جرائم الخطف بالعفو شريطة حصول تنازل من الطرف المتضرر".

وبيّنت نصيف أنه "تم الاتفاق على إبقاء 7 جرائم مستثناة من شمولها لقانون العفو أبرزها، تهريب الآثار، والمساس بأمن الدولة، وجرائم الزنا واللواط"، مضيفة أن "التعديلات الجديدة التي أنجزت ستعرض على الحكومة ورئاسة الجمهورية، ليتم بعدها تصويت البرلمان عليها".

وصّوت مجلس الوزراء العراقي، في 16 حزيران/ يونيو الماضي، على مشروع قانون العفو العام عن السجناء، وإحالته إلى مجلس النواب لتشريعه.