المغرب: محكمة الاستئناف تنهي تحقيقاتها مع موقوفي "حراك الريف"

أنهت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء (كبرى مدن المملكة المغربية) تحقيقاتها مع عدد من نشطاء "حراك الريف" الموقوفين قبل ثلاثة شهور بينهم القائد الميداني للحراك ناصر الزفزافي.

وكشف محامٍ مغربي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمر  الأربعاء بإحالة ملف المتهمين إلى المحكمة استعدادًا لبدء محاكمتهم بتهم مثل "المس بسلامة الدولة الداخلية".

وأضاف أن قرار قاضي التحقيق أمر بمتابعة ناصر الزفزافي و6 من النشطاء الآخرين بموجب الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي المغربي، بتهمة "المس بسلامة الدولة الداخلية"، والتي يتراوح الحكم فيها بين 3 سنوات سجنا إلى الإعدام، دون أن يشير إلى وضع الباقين.

وبحسب المحامي نفسه فإنه ينتظر أن يحدد الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في غضون الثلاثة أيام المقبلة، تاريخ بداية جلسات محاكمة هؤلاء النشطاء.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 300 شخص، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيًا.