تساؤلات حول مشروع البحر الأحمر السعودي (فيديوغراف)

تسعى السعودية لتحويل مئات الكيلومترات من ساحل البحر الأحمر إلى مقصد سياحي عالمي تحكمه قوانين تضاهي المعايير الدولية في إطار خطتها لتحويل الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.

ووفقاً لبيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، من المقرر أن يشمل المشروع 50 جزيرة و34 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر من بلجيكا، بين مدينتي "أملج" و"الوجه" لجذب المسافرين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم، وسيتم تطويره من قِبل صندوق الثروة السيادية في المملكة، بحيث يبدأ العمل في غضون عامين.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، من شأن جذب محبي الجو المشمس أن يغير وجه صناعة السياحة التي تعتمد تقريباً على الحجاج المسلمين الذين يزورون المواقع المقدسة في مكة والمدينة المنورة.

ولكن في حين أكد البيان على الفوائد الاقتصادية، تثور التساؤلات حول مدى قبول الخطة من قبل المؤسسة الدينية ذات النفوذ القوي في المملكة.

وقال "كريسبين هاويس"، المدير الإداري في شركة "تينيو إنتليجانس" في لندن، "إذا لم يتم تغيير القيود المفروضة على الكحول واللباس، فسيختفي هذا السوق".

ووفقاً للتقارير، لن يحتاج السياح إلى طلب تأشيرة أو أنهم سوف يكونون قادرين على الحصول عليها على الإنترنت.

ومن الممكن أن يتم تخفيف القواعد الصارمة المطبقة في أماكن أخرى في المملكة العربية السعودية.

ولا تعتبر فكرة إنشاء مناطق منفصلة للأجانب بقواعد أكثر مرونة أمرا جديدا تماماً بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأشهرها "مجمع أرامكو السعودي" في الظهران، المصمم كضواح أمريكية. وفي حرم جامعة الملك "عبد الله" للعلوم والتكنولوجيا المختلط بين الجنسين، يمكن للمرأة قيادة السيارة أو أن ترتدي ما تريد وفقا للوكالة.

وأشار "سعيد الوهابي" وهو معلق سياسي سعودي مقره في أبو ظبي، إن المهلة الطويلة بين تاريخ الإعلان بداية المشروع قد تكون مصممة لاختبار رد فعل الجمهور تجاه الخطة.

وقال "نحن في انتظار التغيير الاجتماعي خلال العامين المقبلين قبل أن نبدأ المشروع، دعوا الناس يتحدثون عن ذلك ويناقشوه".

وأضاف "إنه مشروع فريد من نوعه، فلقد اختار ولي العهد أكثر المناطق نقاءً في البلاد لإقامة المشروع، فهو بعيد عن كل شيء".