لغز أموال رموز نظام مبارك.. هل استولى عليها الأقارب في الخارج؟

ما يزيد على 5 سنوات، وما تزال الأجهزة الرقابية والمالية في مصر، تبحث عن كشف لغز أموال رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، سواء كانوا وزراء أو رجال أعمال أو قيادات في الحزب الوطني المنحل، الذي كان حاكمًا طيلة 30 سنة.

طوال العامين الماضيين لم يستطع جهاز "الكسب غير المشروع"، إنهاء ملفاته مع أصحاب أموال تم تربحها بطرق غير مشروعة، في ظل عدم تطابق التقارير التي قامت بها تلك الأجهزة، مع البيانات التي يتقدم بها الراغبون في التصالح، سواء كانوا وزراء أو رجال أعمال.

مصدر قضائي في جهاز الكسب غير المشروع، قال لـ"إرم نيوز"، إن "تقارير نهائية تم الانتهاء منها، سيتم التحقيق من خلالها مع أشخاص آخرين، هم في الأساس أقارب لقيادات ووزراء وسياسيين في نظام مبارك، لتبدأ حلقة جديدة من التحقيقات معهم لتقديم بيانات كاملة لممتلكاتهم وثرواتهم في الداخل والخارج".

وحسب الفقيه القانوني المحامي عصام الإسلامبولي، فإن "جهاز الكسب غير المشروع، وجد أن هناك فارقًا كبيرًا يتضاعف مرات ومرات عن البيانات والتقارير التي قدمها رموز النظام السابق، والأمر هناك لا يتعلق ببضعة ملايين فهو خاص بمليارات".

ورأى الإسلامبولي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "إتمام التصالح بهذا الشكل، يعتبر تدليسًا على الجهاز الذي جاء ببيانات جديدة يعمل عليها"، مشيرًا إلى أن "التصالح يتم كثيرًا بدفع مبالغ تكون أقل بنسب بسيطة، لمن نهبوا أو سرقوا أو تربحوا، وذلك عندما تكون هذه الأموال صعبة في الوصول إليها، لكن يبدو أن الجهاز وجد أن هناك تقارير تختلف تمامًا بنسب كبيرة عما هو مقدم في التصالح".

غسيل الأموال

وقال الإسلامبولي إن "دخول الأقارب في هذا الشكل يعتبر نوعًا من أنواع غسيل الأموال، وهنا يتحدث القانون عن أن العقوبة تكون ذاتها للمتهم ومن أخفى الأموال من أقاربه، في حال عدم تقديم المستندات الصحيحة لتلك الأموال وكيفية الحصول عليها".

وبالعودة إلى المصدر القضائي، الذي أكد أن "ما تقدم به 30 وزيرًا ومسؤولًا سابقًا بالحزب الوطني، ورجال أعمال كانوا يتربحون من تراخيص أراضٍ ومكاسب من دعم الصادرات، ومناقصات بالأمر المباشر وتربح من مناصبهم، من بيانات تعطي للجهاز أموالًا تعاد لخزينة الدولة، تقدر بـ 12 مليار جنيه، لم يستعد منها سوى 7 مليارات جنيه".

وأوضح المصدر أنه "سيتم فتح التحقيقات في أموال قد تصل إلى 60 مليار جنيه مع أشخاص آخرين على درجات قرابة بهؤلاء المسؤولين" منوهًا إلى أنه "سيتم العمل على إثبات مصادر المكسب، والدخل الشخصي لأرصدة الأقارب، وسينفذ عليهم قانون "من أين لك هذا، حتى لو لم تكن تلك الشخصيات عاملة في الجهاز الحكومي".

وأشار المصدر إلى أنه "طوال العامين الماضيين، عمل الجهاز مع جهات أمنية وسيادية ومالية وبعثات دبلوماسية في الخارج، على القيام بتحريات تتقصى رموز نظام مبارك، وتبين أن هناك أرصدة لأقارب قد تصل إلى زوج الأخت أو زوج شقيقة الزوجة، ولم تتوقف عند أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية".

وأفاد المصدر بأن "التقارير واضحة بكشوف حسابات معتمدة، وقد حصل عليها جهاز الكسب غير المشروع بشكل رسمي"، لافتًا إلى أن "عمل الجهاز قد يستغرق 3 أو 4 سنوات، في حين يعتمد على تحقيقات تمت في السنوات الخمس الماضية"، مشيرًا إلى أن "الجهاز لا يستند في عمله على بلاغات، ففترة البلاغات تم العمل عليها حتى عام 2014، لكن هناك إجراءات قضائية تم العمل عليها في عامين سابقين".

 أما عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية بسنت فهمي، فقد أكدت على أن "استعادة الأموال ليس بالأمر السهل، فإذا كان الحصول عليها من الداخل وإعادتها إلى خزينة الدولة، في حالة كانت واضحة المصادر أمر يستغرق سنوات، فمن الطبيعي أن الأمر يتضاعف في صعوبته، عندما تكون تلك الأموال في الخارج، ولها أنظمة بنكية معقدة في الكشف عنها، وتحتاج إلى إجراءات تستمر سنوات".