أثارت مسألة نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مشفى "فال دوغراس" الفرنسي زوبعة في الوسط السياسي الجزائري والإعلام الأجنبي الذي تناول القضية من جانب واحد يتمثل في عدم قدرة بوتفليقة على الدخول في المعترك السياسي الذي يؤهله لقيادة البلاد لعهدة رابعة.
هذا التأويل كان له رداً مباشراً من السلطات الجزائرية التي أكدت أن الرئيس الجزائري ذهب إلى فرنسا من أجل إجراء فحوصات روتينية لا غير، مستندة في ذلك إلى عودته إلى الجزائر واستدعائه المرتقب للهيئة الناخبة.
من جهة أخرى كشفت الأحزاب المعارضة بما فيها الإسلامية عن ضرورة الكشف على الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لأن الأمر أصبح مهماً كون أن التنقل في هذه الفترة إلى باريس من أجل العلاج من شأنه أن يضاعف من حدة الإبهام حول ترشح بوتفليقة، الذي تريد أطراف سياسية الزج به في الانتخابات، خدمة لمصالحها على حد تعبير الأحزاب المعارضة.
من جهته رفض الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الخوض في الحالة الصحية للرئيس الجزائري بوتفليقة أثناء زيارته لمحافظة "البويرة" مكتفياً بالإشارة لمحطات تحسب للرئيس على غرار سياسة الوئام المدني.
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت لـ "إرم" أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 17 إبريل/ نيسان القادم في حين سيكون تاريخ 23 مارس/ آذار موعداً لانطلاق الحملة الانتخابية.
