إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل
بدأت الوفود الخليجية بالتوافد إلى الكويت للمشاركة في الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المفروض أن يبحث فيها قادة كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان قضايا سياسية عدة إلى جانب مسائل حيوية أخرى.
وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله قال إن مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 34 التي تبدأ أعمالها الثلاثاء في الكويت، يتضمن عدة بنود في الشأن السياسي أبرزها العلاقات مع إيران والاتفاق النووي الإيراني مع دول الست الكبرى والوضع في سوريا ومصر ومسيرة السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريح للجار الله عقب انتهاء الجلسة الثانية لاجتماع الجلسة التحضيرية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي .
وأضاف أن هناك بندا يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، مبيناً أن البيان الختامي يتضمن "تأكيد دول مجلس التعاون على أن السلام العادل لا يمكن له أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وفي الشأن العسكري، قال الجارالله إن "قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الانتربول الخليجي) ".
أما في الجانب الاقتصادي، قال الجارالله إن "البيان الختامي يتضمن موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي حيث هناك موضوعين بارزين الأول الربط والأمن المائي والثاني مشروع سكة حديد مجلس التعاون ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 حيث نتوقع تشغيل المشروع عام 2018".
وحول شؤون الإنسان والبيئة في مشروع البيان الختامي، قال "هناك تركيز في الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والورش التي تتناول تطلعات واهتمامات الشباب".
وأكد وكيل وزارة الخارجية الجارالله أنه تم خلال الجلسة الثانية للاجتماع التكميلي للمجلس الوزراي للدورة 129 التحضيرية للدورة 34 للمجلس الأعلى لدول المجلس الاتفاق على مشروع البيان الختامي ومشاريع القرارات.
وأضاف "كان هناك توافق واضح من وزراء الخارجية دول المجلس حول ما سيرد في البيان الختامي من بنود تتعلق بمسيرة مجلس التعاون".
وأكد أن قمة الكويت الخليجية "تأتي في ظروف دقيقة وأوضاع غير مستقرة في محيطنا العربي مما سيستدعي أن يكون هناك لقاء وتشاور وتنسيق بين قادة دول مجلس التعاون ليتدارسوا القضايا المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الأخرى الإقليمية والدولية".
وحول مشاريع القرارات التي تم بحثها في اجتماع المجلس الوزراي، قال الجارالله إن وزراء خارجية دول التعاون رفعوا إلى قادة دول مجلس التعاون مشاريع القرارات التي أعدتها لجنة الصياغة للقمة حيث سيتم اعتمادها من قبل القادة.
وأعلن الجارالله أنه سيصدر عن القمة الخليجية الحالية (إعلان الكويت) "الذي سيركز وبشكل أساسي على الجانب الاقتصادي من مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من أهمية وارتباط مباشر بمصالح أبناء دول المجلس ومساس لاحتياجات حياتهم اليومية".
وأشار إلى أن (إعلان الكويت) "سيشكل منطلقاً للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي كما إنه سيشير أيضاً إلى القرارات الاقتصادية الهامة التي صدرت في مجلس التعاون والتي تشكل محور العمل في إطار المجلس".
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الكويتي الشيخ محمد العبدالله أعلن في وقت سابق خلال افتتاح المركز الإعلامي لقمة دول مجلس التعاون أن "بند الاتحاد الخليجي لن يكون على جدول أعمال قمة الكويت"، مؤكداً أن "حكمة القادة كفيلة بتجاوز الصعوبات وحل جميع الأمور التي تواجهها دول المجلس".
كما يتوقع أن يناقش قادة دول التعاون في قمتهم، ما تم تنفيذه بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومعوقات التبادل التجاري للوصول إلى ما يهدف إليه الاتحاد الجمركي من توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية وانسياب السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أية دولة من دول المجلس معاملة المنتج الوطني.