الفوضى تغزو السباق الانتخابي في فرنسا

بعد أن تمكن فرانسوا فيون من الفوز بترشيح حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي كان من المتوقع أن ينطلق وبقوة للمنافسة على منصب رئيس فرنسا كأحد أقوى المرشحين المحتملين، لكنه بعد أيام من الفضيحة التي تعرض لها بسبب زوجته على خلفية اتهامها بالتربّح من وظيفة وهمية كمساعدة برلمانية لزوجها دامت عدة سنوات، بدا هذا الحلم اليقين أبعد ما يكون عن أرض الواقع.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن مادلين بوليتس وهي وزيرة متقاعدة تبلغ من العمر 73 عاماً قالت: "أنا هنا من أجل فيون لأنه محترم وشريف وهذا هو السبب الذي يدفع خصومه لاستهدافه".

وتشير الادعاءات إلى أن زوجة فيون قد تلقت أكثر من 800 ألف يورو من أموال دافعي الضرائب الفرنسيين من أجل عملها في وظيفة وهمية لم تؤدها حقيقة، وهو الأمر الذي هدد مكانة المرشح المحافظ بشكل شديد وذلك لأنه كان يعتبر تجسيداً للأخلاقيات في السياسة الفرنسية.

وعلى الرغم من نفيه لهذه الادعاءات إلا أن الادعاء العام قد فتح تحقيقًا أوليًا لاحتمالية إساءة استخدامه للأموال العامة، وهو الأمر الذي يؤثر على شعبيته.

وأظهرت الاستطلاعات أنه من المحتمل أن يُهزم فيون بسهولة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 23 أبريل/نيسان المقبل، وتالياً تم استجواب فيون من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، وهو الأمر الذي تبعه ظهور سلسلة أخرى من الادعاءات.

وفي الوقت نفسه بدأ الحزب ترتيب أوراقه لإيجاد مرشح بديل في حال تم إجبار فيون على الانسحاب من السباق الرئاسي، وهي خطوة لم تحدث في السياسة الفرنسية منذ 6 عقود.

ويعتبر هذا التحول المفاجئ في ثروات السيد فيون أحد مفاجآت هذه الحملة الرئاسية، وحازت هذه القضية على أهمية إضافية بعد تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وجنباً إلى جنب مع الانتخابات الألمانية المرتقبة في سبتمبر/أيلول المقبل تعتبر الانتخابات الفرنسية بمثابة اختبار لصمود المؤسسات الأوروبية التي تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.

ويقول لوك روبين أستاذ العلوم السياسية: "لم نشهد هذا الوضع غير المستقر من قبل فنحن أمام استقطاب واضح للتقاليد السياسية الفرنسية، وفي الوقت نفسه أصبحت سلوكيات الناخبين معقّدة للغاية حيث أصبح من الصعب على الاستطلاعات والمحللين التنبؤ بها".

ويعتبر المستفيد الأكبر من المشاكل التي تعرض لها فيون أحد حديثي العهد بالسياسة وهو إيمانويل ماكرون المصرفي السابق ببنك روتشيلد والذي دخل الانتخابات كمرشح مستقل مع حركة "إلى الأمام" التي أسسها قبل 10 أشهر، ولم يكن يعرفه أحد في الأوساط السياسية قبل العام 2014 عندما عيّنه الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند وزيرا للاقتصاد، وقد حصل على المركز الثاني في استطلاعات الرأي ما يجعله أحد أقوى المرشحين.

 وبعد أن تمكنّت من اجتذاب 25 % من الأصوات في الانتخابات المحلية، فإنه من شبه المؤكد أن تصل السيدة لوبان إلى جولة الإعادة في أبريل/نيسان المقبل، تاركة مكاناً واحدًا فقط لأحزاب التيارات الرئيسية، وأيا كان من سيواجهها فستكون لديه فرصة قوية ليصبح الرئيس القادم لأنه من المتوقع أن يجذب ناخبي التيارات الرئيسية في الجولة الثانية.

وقد أدى المناخ السياسي المضطرب إلى إبطاء حركة المرشحين في التأهل إلى الجولة النهائية بالإضافة إلى تعزيز فرص بعض الساسة مثل السيد ماكرون والذي لا يملك خبرة سابقة في الانتخابات ولايزال حزبه في طور التأسيس، لكن بالنسبة للأحزاب القائمة حاليا لا تبدو المهمة أسهل لأنهم يواجهون استياء الناخبين في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والهجمات الإرهابية.

ويقول دومينيك ريني أستاذ العلوم السياسية: "النتيجة التي حققها ماكرون تعتبر عرَضاً من أعراض تحلّل النظام السياسي الحالي، لأنه في الأوقات العادية إذا كان هناك شخص لم يتم انتخابه من قبل ولا يمتلك قاعدة حزبية عريضة فإنه لم يكن ليتم اعتباره منافسًا خطيرًا على منصب الرئاسة، لكننا في لحظة يمكن فيها للانتهازيين الفوز لأن النظام العالمي القديم ينهار".