كتلة المالكي تصف الأردن بدولة "معادية" و"مقر" عائلة صدام حسين

تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن، واصفة المملكة بأنها من الدول "المعادية" للعراق.

وشنت الكتلة التي يترأسها نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، هجومًا مزدوجًا على حكومة حيدر العبادي، وحكومة هاني الملقي الأردنية، بحسب بيان لها نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، يوم الاثنين.

وانتقد البيان حكومة العبادي "لإصدارها قرارًا بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة".

وأضاف أن "القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقرًا لعائلة الرئيس السابق صدام حسين"، على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، زار بغداد الشهر الماضي، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق أمام الحركة التجارية بين البلدين.