الإمارات.. نظام تحديد الأسعار قد يدفع شركات التأمين نحو الاندماج أو التخلي عن استثماراتها

اعتبر خبراء أن قيام هيئة التأمين في الإمارات بإصدار نظام جديد يحدد بموجبه أسعار التأمين على المركبات ضمن حدّين أعلى وأدنى، سيدفع شركات التأمين إلى التوجه نحو الاندماج أو الخروج من سوق التأمين.

وذكرت صحيفة "دار الخليج" الإماراتية، أن شركات التأمين كانت تلجأ قبل صدور النظام الجديد للتأمين على المركبات، إلى حرق الأسعار والمضاربة فيما بينها جذباً للزبائن.

وقال الخبراء إن النظام الجديد لتحديد أسعار التأمين على المركبات يهدف إلى حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي ومصالح الشركات على حد سواء، من خلال منع شركات التأمين أو وكالائها من فرض أو استيفاء أية رسوم جديدة إلا بقرار رسمي صادر عن هيئة التأمين.

ووفق الصحيفة الإماراتية فإن النظام الجديد يحمي شركات التأمين ذاتها من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها في المستقبل، من خلال تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز وإرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة في أسواق التأمين.

أسعار مقبولة..

ونقلت "دار الخليج" عن صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار التكافل" للتأمين قوله، إن "الأسعار التي حددها نظام تأمين المركبات الجديد معقولة جدا ومتناسبة كليا مع أحوال وطبيعة السوق".

وأضاف الهاشمي: "الشركات التي لا تقدر على المنافسة ضمن المعايير والأنظمة الجديدة التي حددتها الهيئة، وضمن الضوابط والأسعار الفنية الحقيقية للسوق، ستلجأ إلى الاندماج أو تغيير نهج استثماراتها وعملها".

وقالت نبيلة فهد طه، مدير عام مكتب "طه للتأمين" والخبيرة الاكتوارية، إن "ما لا يقل عن 20 شركة تأمين صغيرة ومتوسطة ومتخصصة في التأمين التقليدي والتكافلي في الإمارات، من الأفضل لها أن تندمج فيما بينها على شكل شركات ثنائية أو تجمعات كبيرة، بحيث أن اكتظاظ السوق بأكثر من 60 شركة تأمين من شأنه أن يدفع الشركات الصغيرة إلى ممارسة حرق الأسعار والمضاربة".

وأضافت: "شركات إعادة التأمين، أصبحت تضع شروطا وقيودا أكثر تشددا على شركات التأمين الوطنية خاصة فيما يتعلق بالحرائق، فوثيقة تأمين المركبات الجديدة ودور الخبير الاكتواري ومطالبات شركات إعادة التأمين وشروطها التعقيدية، جميع تلك الأسباب، من شأنها أن تدفع شركات التأمين الصغيرة نحو الاندماج أو الخروج من السوق المحلية حالما بقيت تمارس حرق الأسعار والمضاربة".

وكان مجلس إدارة هيئة التأمين اعتمد في شهر سبتمبر الفائت نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والذي يشتمل على الوثيقة الموحَّدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.