بعد سنوات طويلة من المطالبة بالحقوق.. السعوديات أجرأ في 2016

تصاعدت حملات السعوديات المطالبات بمزيد من الحقوق في المجتمع السعودي المحافظ لتصل في العام 2016 إلى ذروتها مقارنة بالسنوات الماضية، التي لم تكف فيها نساء المملكة عن المطالبة بتغيير كثير من القوانين المحلية لصالحهن.

وتعد حملة إسقاط الولاية الذكورية المفروضة على النساء في السعودية، والتي هيمنت على مطالب النساء في العام 2016، الأكثر أهمية في تاريخ نساء المملكة بسبب كونها تصطدم بشكل مباشر مع تفسير الشريعة الإسلامية، الذي تطبقه السعودية ومن خلاله تفرض الولاية على النساء.

وخلال كل الحملات السابقة التي قادتها الناشطات السعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة لم تكن مطالبهن متعارضة مع تفسير آخر للشريعة الإسلامية يتبناه رجال دين غير التفسير الرسمي المطبق في البلاد، بعكس حملة إسقاط الولاية الذكورية تجد معارضة شديدة من تيار المحافظين الذين يقف خلفهم علماء دين بارزون يمدونهم بنصوص شرعية تعزز من رفضهم.

ففي العام 1990 تحدت عشرات السعوديات قانون منع النساء من قيادة السيارة في السعودية، وشاركن في الحملة من خلال قيادة السيارات في الأماكن العامة رغم تحذيرات وزارة الداخلية حينها، قبل أن ينتهي المطاف باعتقال النساء ومنعهن من السفر وفصلهن من وظائفهن واعتقال أزواجهن أو أبائهن بتهمة "عجزهم عن السيطرة على نسائهم".

ولكن حملة قيادة السيارة تلك وغيرها من حملات السعوديات المستمرة، مثل المطالبة بتخفيف القيود على العمل، أو ممارسة الرياضة، لم تكن تواجه رفضاً دينياً كالذي تواجهه حملة إسقاط الولاية، لا بل أصبح عدم السماح للسعوديات بقيادة السيارة مرتبطاً برفض اجتماعي، وفقا للتصريحات الرسمية للمسؤولين السعوديين دون وجود أي مانع ديني.

وكتبت سعاد الشمري، وهي واحدة من أشهر الناشطات السعوديات الليبراليات في غالبية حملات نساء المملكة، على حسابها في موقع "تويتر" معبرة عن أهمية حملة إسقاط الولاية قائلة "صباحكم أعظم وأقوى #حدث_في_2016 تميز بالصمود وقوة التأثير وأسقط الأقنعة، إنه الحراك النسوي الموحد في السعودية #سعوديات_نطلب_إسقاط_الولايه173".

وتواصل الناشطات السعوديات حملة إسقاط الولاية بزخم كبير منذ انطلاقها قبل أكثر من خمسة أشهر، وعبر الوسم "#سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية" الذي يتجدد يومياً بإضافة رقم لليوم الذي وصلت إليه الحملة.

وطوال أيام الحملة، واجهت المؤيدات لها حملات معارضة شديدة وصلت في بعضها إلى اتهامات عدة، بينها وقوف رجل يهودي خلف الحملة، أو وقوف نساء غير سعوديات من خارج المملكة خلفها، ورغم كل ذلك مازالت الحملة مستمرة.

وتنوعت أساليب السعوديات المؤيدات للحملة خلال الأشهر الماضية من لصق شعارات معبرة عنها في أماكن عامة بالمملكة، أو إرسال مطلبهن بإسقاط الولاية إلى العاهل السعودي شخصياً، أو الحديث عن الحملة والترويج لها في كبريات وسائل الإعلام العالمية.

ويقول مؤيدو حملة إلغاء ولاية الرجل، وغالبيتهم من النساء، وعدد ليس قليل من الرجال المحسوبين على تيار الليبراليين، إنه أشبه بنظام الرق والعبودية، وأن المرأة بسببه “أشبه بجارية لولا بعض الشكليات”، على حد تعبير القانوني السعودي بندر السكيت.

ويقول معارضو الحملة، وبينهم فريق من النساء أيضاً، بأن ولاية الرجل حماية للمرأة وضمان لمستقبلها، وأن الولاية لا تمنعها من التصرف بشؤونها، بل تطلب موافقة وليها، ويمكنها اللجوء للقضاء في حال شعرت بالظلم من وليها.

وطوال العام 2016، لم تكف الناشطات السعوديات عن عرض مطالبهن بطرق مختلفة حول كثير من القضايا التي يعتبرن أنفسهن مظلومات فيها، بما فيها قضية قيادة السيارة التي شهد مجلس الشورى عدة نقاشات حولها، لكن حملة قيادة السيارة كانت الأشهر والأكثر جرأة في تاريخ نساء المملكة.