هل يشهد يناير المقبل نهاية مسلسل "تيران وصنافير"؟
قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بمجلس الدولة في مصر، تحديد يوم 16 يناير/كانون الثاني المقبل، للحكم في الطعن المقدم من الحكومة على بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تم إعلان وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة.
وجرى تحديد موعد الحكم بعد أن قام المستشار رفيق شريف ممثل هيئة قضايا الدولة بتقديم عدد من الوثائق والأوراق التاريخية، التي تثبت سعودية الجزيرتين، حيث أحضرت الوثائق من عدة جهات، بينها مجلس الوزراء المصري ومجلس الأمن، والأمم المتحدة.
واستشهد ممثل الحكومة بمراسلة بين حسين سري مدير مصلحة المساحة المصرية، ومدير مصلحة الحدود العام 1929، تشير إلى أن الجزيرتين تقعان في ساحل الجزيرة العربية، وتدخل المستشار أحمد القشيري منضمًا للحكومة، ضاربًا مثالًا بأن مصر حينما احتلت غزة كان ذلك للحفاظ على الفلسطينيين.
وأكد المستشار رفيق شريف ممثل هيئة قضايا الدولة، أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة، لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة، وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه مقيمو الدعاوى.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/ حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة "الجهة الممثلة للحكومة"، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
