"أرابتك" الإماراتية تُعلق آمالًا على التحوّل تحت قيادة جديدة

قالت شركة "أرابتك" القابضة الإماراتية للمقاولات اليوم الثلاثاء، إنها عينت هاميش تيرويت رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، آملة بأن يستطيع الخبير المخضرم في هذا القطاع، المساهمة في تغيير وضع الشركة كمقاول خليجي يخوض معركة ضد تباطؤ حاد.

وتكافح أرابتك التي تتكبد خسائر منذ أكثر من عامين في سوق لمشاريع البنية التحتية تشهد كسادا وتفاقمت مشكلات الشركة بسبب صراع داخلي بين المساهمين وعدد من التغييرات الإدارية العليا.

وشهد التعديل الأخير تقاعد محمد الفهيم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة واستبداله بعضو مجلس الإدارة سعيد المحيربي بشكل مؤقت في نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وقالت الشركة في بيان إن تيرويت الذي كان يشغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الأسترالية لايتون هولدنجز بين عامي 2011 و2014 تولى منصبه اعتبارا من 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيظل المحيربي عضوا في مجلس إدارة أرابتك.

ورحب مساهمو أرابتك بهذه الخطوة، وأنهى سهم الشركة جلسة التداول مرتفعا 2.3% اليوم.

وسيحتفظ تيرويت الذي بدأ العمل في قطاع التشييد قبل 30 عاما بمنصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة ديبا لأعمال الديكور والمقاولات ومقرها دبي والذي يتولاه منذ أبريل نيسان.

وبينما تعتبر مثل هذه الخطوة غير معتادة في أماكن أخرى من العالم، فإن معظم الشخصيات الخليجية الكبرى تحتفظ بمناصب متعددة وفي كثير من الأحيان داخل القطاع ذاته.

وهناك أيضا روابط قائمة بين الشركتين، فأرابتك هي أكبر مساهم في ديبا بحصة تبلغ 24.33% بينما يشغل الفهيم منصب رئيس مجلس إدارة ديبا.

وقال تيرويت في بيان صادر عن ديبا: "دوري في أرابتك يكمل دوري الحالي في ديبا، أيضا فإن علاقة عمل أوثق بين الشركتين يمكن أن تفيدهما على حد سواء."

تحديات مقبلة

وأعلنت أرابتك ثماني خسائر فصلية متتالية، وفي أبريل نيسان عينت مكتبا استشاريا لإعادة الهيكلة وهو أليكس بارتنرز لمساعدة الشركة على تعزيز هيكلها الرأسمالي وإصلاح أنشطتها.

وقالت سانيالاكسنا مانيباندو رئيس البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية: "التحديات في قطاع المقاولات الإقليمي ستظل قائمة على مدى السنوات القليلة المقبلة لذا فأي شخص قادم إلى أرابتك لديه إرث من المشاكل" مضيفة أن من الصعب تحقيق تحول في الشركة.

ويكافح المقاولون الخليجيون انكماشا ناجما عن انخفاض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من قبل الدولة في أعقاب تراجع أسعار النفط مما علق مشاريع وأخّر مدفوعات مستحقة للمقاولين.