إحالة مسؤولي "ماسبيرو" للتحقيق بعد أزمة "حوار السيسي"
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة مع كافة المسؤولين بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري "ماسبيرو"، وعلى رأسهم رئيس القطاع المقال مصطفى شحاتة، على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي، أجراه خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام الماضي، بدلاً من الحوار الذي أجراه مؤخرًا خلال انعقاد الدورة الحالية للجمعية بنيويورك مع إذاعة "بي.بي.إس".
ويأتي التحقيق، بحسب بيان رسمي من النيابة، بعد تحديد المسؤوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، والمتسبب في إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسؤوليات إدارات التبادل الإخباري والنشرات والمحررين، وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.
وجاء في البيان الصادر عن النيابة نصًا "لما كان الجرم التأديبي المرتكب السالف الإشارة إليه مما تختص النيابة الإدارية به اختصاصًا ولائيًا، فقد أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعليماته بضرورة فتح تحقيقات بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات، لخطورة الواقعة، وما أثرت به على مرفق مهم من مرافق الدولة، وما انعكس بالتأثير سلبًا على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي، وأثار سخط جموع المصريين في الداخل والخارج".
وذكر مصدر قضائي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن استدعاء قيادات التلفزيون سيتم صباح السبت، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم.
حصر شامل
وفي السياق، قالت مصادر أمنية في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، يجري الآن حصرًا شاملًا لكافة الموظفين والعاملين بالتلفزيون، للتأكد من الانتماءات السياسية لهم، ومدى علاقة بعضهم بجماعة الإخوان.
وأضاف المصدر، أن قطاع الأمن الوطني، سيشدد في إجراءات التحريات والتفتيش على الموظفين والعاملين الذين تم تعيينهم خلال تولي صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كونه أحد أعضاء جماعة الإخوان، وقيامه بتعيين عدد كبير منهم داخل المبنى.
من جانبه، قال عضو لجنة الإعلام بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا الأحد القادم، لبحث الأزمة، خاصة في ظل تردي الأوضاع داخل "ماسبيرو"، وارتكاب خطأ من قبل، تمثل في إذاعة الجزء الثاني لحوار الرئيس مع الإعلامي أسامة كمال، قبل إذاعة الجزء الأول، رغم أن التلفزيون كان المعني بالحوار، بل كان المسؤول عن توزيعه للفضائيات التي بثته في نفس الوقت منذ أشهر.
وأضاف، أن التلفزيون المصري، شهد خلال الفترة الماضية تسرب عناصر إخوانية له، إلى جانب بعض الشباب من المنتمين للحركات السياسية الثورية، التي تتخذ موقفًا معاديًا للدولة المصرية وثورة 30 يونيو، قائلًا "رجال صلاح عبدالمقصود يعبثون بماسبيرو ولابد من وقفة".
وأكد بكري، أن اللجنة ستستدعي صفاء حجازي رئيس التلفزيون، للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد، للوقوف على حقيقة ما جرى، والإجراءات القانونية التي اتخذتها لتطهير المبنى من العناصر الإخوانية.
فيما كشف مصدر بمجلس الوزراء، إن رئيس المجلس يدرس حاليًا إقالة صفاء حجازي من منصبها، مشيرًا إلى أن حالة من الغضب تنتاب رئيس الوزراء بسبب أخطاء التلفزيون.
وذكر المصدر، أن إقالة رئيس التلفزيون تشغل اهتمام رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يبحث عن بديل لتولي المهمة، على أن يكون إصدار قرار بإقالة "حجازي" أو تعيين بديل لها، منتصف الأسبوع المقبل.
