الجزائر تتقي نار الاحتجاجات بتخفيض أسعار الخدمات
قال وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة، إن الحكومة لا تنوي رفع أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، خلال السنة الجارية، وهو تأكيد على تراجعه عن مطلب قديم ظل يرافع له طيلة عقدين من الزمن قضاهما على رأس شركة سونالغاز الحكومية.
وفور تعيينه وزيراً للطاقة قبل 4 أيام، أطلق نشطاء حملة مناوئة على مواقع التواصل الاجتماعي لنور الدين بوطرفة المعروف عليه دفاعه المستميت عن رفع سعر الكهرباء والغاز، وقد دخل بسبب ذلك في خلافات حادة مع كل الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الطاقة والمحروقات لرفضهم إقرار أية زيادات في هذه المواد واسعة الاستهلاك.
وفهم مراقبون، أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أمر الوزير الجديد بتهدئة الشارع الغاضب أصلاً من الزيادات التي أقرتها الحكومة منذ مطلع العام الجاري في عدد من القطاعات الحيوية والسلع الاستهلاكية، لذلك سارع بوطرفة في أول تصريح صحافي له إلى تطمين المواطنين بأن زيادة تسعيرة الكهرباء غير مطروحة تماما في أجندة السلطات.
وذكر الوزير في جولة ميدانية بولاية تيبازة، أمس الثلاثاء، أنه في كل الحالات، مؤسستا نفطال و سونلغاز ذاتا طابع تجاري وحين تقرران الإقدام على رفع الأسعار ستكون القضية مدروسة و متأنية" مشيرا إلى أن رفع الأسعار يخضع لقواعد تجارية بحتة وتتوقف القضية على إدارة المؤسستين.
وقال الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبد الوهاب بوكروح، إن السلطات ما تزال متمسكة بزيادة تسعيرة الكهرباء على وجه التحديد ولهذا السبب استعانت بمدير شركة حكومية لإنتاج وتوزيع هذه المادة، ضمن طاقم حكومي معني بمواجهة وضع متأزم.
وأوضح بوكروح في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن وزير الطاقة الحالي أراد أن يقول للجزائريين "صوموا براحتكم هذا العام والزيادة مؤجلة إلى حين"، مضيفاً أن إجراء رفع تسعيرة الكهرباء سيكون في قانون المالية 2017، ما يفسر أن السلطة تخطط حالياً لتهيئة الرأي العام لأي زيادات محتملة بمطلع العام الداخل.
وفي سياق متصل، تعهد المسؤول الحكومي الجديد ببذل مجهودات لضمان قضاء موسم بدون تذبذب في توزيع الغاز والكهرباء كما جرت عليه العادة، حيث تعود الجزائريون خلال المواسم الماضية على انقطاعات في فترات الصيف ما سبب وقتها احتجاجات شعبية عارمة بعدد من محافظات البلاد.
