عقيلة صالح يفتح النار على المجلس الرئاسي الليبي

أعلن رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً، عقيلة صالح، اليوم السبت، رفضه لقرارات وبيانات المجلس الرئاسي، بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت.

وأصدر عقيلة صالح، بيانا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، بين فيه موقف  مجلس النواب الليبي، من قرارات وبيانات المجلس الرئاسي المقترح كأحد أجسام الاتفاق السياسي.

وقال عقيلة "إن قرارات وبيانات المجلس الرئاسي المقترح  تفتقد للحصانة الدستورية والقانونية، وتفتقد للعقلانية والرشد وتمهد لحرب أهلية بين أبناء البلد الواحد".

وأشار إلى أن القرارات، تقدم دليلاً واضحًا بأن المجلس يحاول تجسيد سلطة الأمر الواقع، مستقوياً بدعم دولي هش وبميليشيات جهوية انقلابية، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنه أصبح رهينة لبعض أعضائه  الذين يدعمون الإرهاب، بحسب تعبيره.

وقال عقيلة في بيانه، إن انتحال المجلس لصفة القائد الأعلى لللقوات المسلحة بشكل ممنهج ومتعمد، يعتبر مخالفة واضحة للقوانين الليبية، مشيرًا إلى أن آخر هذه التعديات، القرار الذي يحمل رقم (1) لسنة 2016 بتاريخ 5/5 /2016 ، بشأن تشكيل غرفة العمليات الخاصة.

وشدد عقيلة على رفضه لقرارات المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن انتحال الصفة، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والعسكري.

وأبدى عقيلة رفضه لتشكيل أي قيادة عسكرية جديدة في ليبيا، قائلاً "إن قيادة رئاسة الأركان هي الوحيدة القيادة  الشرعية، وأن صاحبة التفويض والتخويل هي القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة  الليبية الفريق أول خليفة حفتر، ورئاسة الأركان العامة لرئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري" مشيرًا إلى أنها "مؤسسات عسكرية نظامية تكتسب شرعيتها من مجلس النواب الليبي المنتخب".

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه وفقا للتخويل والتفويض الصادر من البرلمان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتحرير مدينة سرت، تعتبر المدينة ومحيطها الجغرافي منطقة عسكرية مغلقة، ويعتبر أي تشكيل مسلح موجود في المنطقة لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة  الليبية تشكيلا خارجا عن القانون".