الحكومة التونسية تتّهم حزبين بالوقوف وراء أحداث قرقنة

اتهم رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم السبت، حزبي الجبهة الشعبية (تحالف من أحزاب قومية وشيوعية)، والتحرير، بالتورط في الأحداث الأمنية وما رافقها من حرق وفساد في جزيرة قرقنة، في الأيام الماضية.

وقال الصيد، خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف التونسية، الورقية والإلكترونية، السبت، إنّ التحقيقات الأولية، أكدت تورّط مجموعة من الأفراد تنتمي إلى الجبهة الشعبية وحزب التحرير في أحداث العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة في اليومين الأخيرين.

وأضاف "أنّ قيادات من الجبهة الشعبية، حرّضت على تصعيد الأوضاع في الجزيرة، وأن الدولة مهمّتها حفظ النظام وتطبيق القانون، وأعادت شركة بتروفاك إلى العمل بعد توقفها لمدة شهرين ونصف تقريباً".

وألقت الأوضاع الأمنية، التي تعيشه جزيرة قرقنة، بولاية صفاقس، بظلالها على الشأن السياسي في تونس، فتعددت اللقاءات سواء على مستوى الحكومة، أو رئاسة الجمهورية، وبعض الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تبنّى مطالب المحتجّين في معمل بتروفاك بجزيرة قرقنة.

وفي إطار التحركات السياسية، التي تزامنت مع أحداث قرقنة، التقى الرئيس التونسي،  الباجي قائد السبسي، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، وأكد على ضرورة تحلّي جميع الأطراف بالمسؤولية اللازمة لتجاوز هذه المرحلة، التي تقترن فيها المطالب الاجتماعية بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس، إلى جانب حساسية الوضع الإقليمي.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الجمعة، أنّ مجموعة تتكون من نحو 250 فرداً، تعمّدت حرق مركز الأمن الوطني بقرية العطايا، بالإضافة إلى حرق مكتبين تابعين للحرس الوطني بمقر ميناء سيدي يوسف بالجزيرة.