إحالة وزير الري المصري الأسبق للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، إحالة وزيرًا سابقًا، ورجل أعمال للمحاكمة الجنائية، في قضية فساد، وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد.

واتهمت النيابة، وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، بتمكين رجل الأعمال أحمد عبد السلام قوره، من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وحولها رجل الأعمال إلى الأغراض العمرانية السكنية بالمخالفة لشروط تخصيص الأرض وقام ببيعها بأسعار باهظة.

وعمل محمد نصر الدين علام، وزيرًا للموارد المائية والري، في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجح في الانتخابات البرلمانية السابقة على ثورة 25 يناير 2011.

وقضت محكمة جنايات مصرية، الاثنين الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، صلاح هلال، ومدير مكتبه، بعد إدانتهما في قضية فساد، تتعلق بقبول رشى من رجل أعمال، لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.

وكان ألقي القبض على الوزير السابق، بعد دقائق من تقديم استقالته في سبتمبر الماضي.

وجاء القرار بالإحالة، عقب انتهاء  نيابة الأموال العامة العليا من التحقيق في القضية، حيث حققت مسبقاً مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد أن أسندت لهما تهم ارتكاب جرائم تربيح الغير دون وجه حق والتزوير.

وكشفت تقارير الأجهزة الرقابية، قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق، وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.

وتعاني مصر، من الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لكن تحسن ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية، إذ احتلت العام الماضي المركز 88 من بين 168، بينما كانت تحتل المركز 94 من 175 العام 2014 و114 من بين 177 العام 2013.