الجزائر تمنع توزيع "لوموند" الفرنسية
قررت الحكومة الجزائرية منع توزيع صحيفة "لوموند" الفرنسية على أراضيها، عقاب نشرها مقالات تتهم مسؤولين جزائريين بالضلوع في فضائح فساد عالمي على غرار وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أبرز السياسين الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي الخطوة في سياق الحرب المشتعلة بين الجزائر وصحيفة "لوموند" حيث تقرر أيضا حرمان أحد صحافييها من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الجزائرية لمتابعة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي سيترأس الدورة الثالثة الحكومية رفيعة المستوى للتعاون الثنائي مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال.
وتبدأ زيارة فالس على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع المستوى، اليوم، وسط أجواء مشحونة بين البلدين بسبب تعاطي الصحافة الفرنسية مع تسريبات "بنما" في جزئها المتعلق بالجزائر، ما أجبر الخارجية الجزائرية على استدعاء السفير الفرنسي لتبليغه احتجاجا رسميا على "نشر مقالات تضليلية ومجانبة للمهنية والحياء"، بحسب المسؤولين.
وبحسب مصادر متابعة لردود فعل السلطات الجزائرية، فإن غضب الجهات الرسمية سيطال أيضا وسائل إعلام فرنسية تتهمها الجزائر بالحياد عن "المهنية والموضوعية" في تغطية الشأن الجزائري ما يكشف حجم الانزعاج الرسمي و"خيبة الأمل" التي أصيب بها المسؤولون المعروفون بعلاقات متينة مع فرنسا.
إلى ذلك، قال المدير العام لصحيفة "لوموند" جيروم فينوغليو، إن " السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرة دخول إلى صحافي لوموند الذي كان من المفترض أن يغطي الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة مانويل فالس، إلى الجزائر ابتداء من السبت، ما سيمنعنا من القيام بعملنا".
وتابع في تصريح منشور على موقع الصحيفة، إن " هذا القرار مرتبط بطريقة تعاملنا مع أوراق بنما، خصوصاً المعلومات التي نشرناها حول الجزائر" وعبر عن "احتجاجه على هذا الانتهاك لحرية الصحافة".
