الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الإسراع بمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بسوريا الثلاثاء إنه ينبغي محاكمة الجناة منفذي الأوامر أمام سلطات أجنبية حتى يمكن تقديم الشخصيات السياسية والعسكرية الكبيرة أمام العدالة الدولية.

ووضعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي وثقت انتهاكات كل الأطراف قائمة سرية بالمشتبه بهم ولديها قاعدة بيانات بها خمسة آلاف مقابلة. وبدأت تقديم مساعدة قضائية للسلطات في الخارج في بعض القضايا.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية "يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية ولا يحتاج إلى ذلك."

وقالت كارلا ديل بونتي وهي محققة سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة وعضو في الفريق إنها تلقت 15 طلبا للحصول على معلومات من عدة دول. وتضمنت القضايا أسماء جناة من منفذي الأوامر أو المقاتلين الأجانب.

وقالت "إنها بداية صوب العدالة الدولية."

وقال مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "الولايات المتحدة تدين بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائما أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب."

وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين "يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل وقال "هذه ليست مسألة لو بل مسألة متى."

وقال بينيرو "العدالة الجنائية ضرورية لكن في الوقت الحالي العدالة الوحيدة التي يشار إليها تكون من خلال المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. سنواصل الدعوة للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة خاصة."

وأضاف أن الانتهاكات الخطيرة مستمرة مع احتجاز وتعذيب الآلاف وموت كثيرين في الحجز. وأضاف أن تنظيم داعش الذي لا يشمله اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في استخدام التفجيرات الانتحارية ويستغل أكثر من 3000 امرأة يزيدية في الاستعباد الجنسي.

وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين ولاسيما النساء والأطفال وتأسيس آلية لتعقب المفقودين ورفع الحصار.