حمى السلاح تهدد كيان الدولة العراقية (صور)

 حذر خبراء وقانونيون عراقيون من عواقب وصفوها بـ"الوخيمة"في حال استمرار فوضى حمل السلاح التي شاعت مع تنامي المليشيات وتشكيل"الحشد الشعبي"بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني.

ويرى باحثون، أن شيوع السلاح وعسكرة المجتمع وصلت إلى دوائر الدولة ودخلت إلى أروقة الإعلام والدوائر المدنية وحتى للمؤسسات القضائية،عن طريق شيوع حمل السلاح بين المدنيين عقب تشكيل مليشيا"الحشد".

إطلاق النار في الدوائر الرسمية

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العاصمة العراقية بغداد، عشرات الحالات الغريبة منها إطلاق نار داخل إحدى القنوات التلفزيونية وبعض دوائر الدولة المدنية.

ويشتكي مواطنون عراقيون، من تهديدهم بالسلاح وإطلاق النار فوق رؤسهم من قبل موظفين غاضبين في دوائر مدنية، لدى محاولة إنجاز معاملاتهم في تلك الدوائر.

وبحسب شكاوى وردت من مواطنين، فإن موظفين في مراكز تسليم رواتب المهجرين والنازحين، يستخدمون السلاح في طرد وإبعاد المراجعين من كبار السن والموظفين المهجرين من محافظاتهم بعد استيلاء تنظيم داعش عليها.

وتقول مصادر أمنية عراقية، إن "عشرات البلاغات ترد أسبوعيا، عن استخدام السلاح في فض المنازعات والإجراءات الحكومية داخل دوائر الدولة في عموم العراق".

وفي حادثة سابقة، تعكس فوضى حمل السلاح قام، كاظم الصيادي، النائب في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي ،بإطلاق النار من مسدسه الشخصي، على زميله بليغ أبو كلل داخل مقر إحدى الفضائيات العراقية بعد خروجهما من برنامج تلفزيوني، إلا أنه لم يصبه.

8 ملايين قطعة سلاح

وبحسب إحصائيات غير رسمية، تبلغ أعداد قطع السلاح خارج إطار القوى الأمنية وسلطة الدولة والمليشيات نحو ثمانية ملايين قطعة، منها نحو 180 ألف سلاح ثقيل، بعضها دبابات تملكها عشائر عراقية في الجنوب.

وعرضت إحدى العشائر العراقية في البصرة جنوب العراق، عددا من الدبابات التي استحوذت عليها من مخلفات الجيش العراقي السابق وقامت بإصلاحها وأعادتها للعمل فيما يشبه الاستعراض العسكري للقوة بين العشائر المتناحرة هناك وسط غياب للقانون وتعاظم لدور المليشيات المسلحة وما يعرف بـ"مافيات النفط" حسب شهود عيان.

نفط القبائل

وبرزت ظاهرة جديدة كلياً على المجتمع العراقي، بحسب مصادر خاصة، حيث باتت بعض العشائر تسيطر على آبار نفطية غير رسمية يتم اكتشافها من قبل رجال القبائل.

ووردت تقارير عن مايسمى في الجنوب بـ"أنهار النفط"وهي عيون وآبار نفطية غير مكتشفة سابقاً ولا مسجلة لدى الحكومة العراقية، تستولي عليها العشائر القريبة وتقوم بتصدير النفط بشاحنات خاصة إلى إيران أو بيعه للمليشيات التي تصدره عن طريق ميناء الفاو.

وبحسب مصادر مطلعة،فإن القوات الأمنية تحاول السيطرة وتوثيق تلك الآبار في النهار إلا أن العشائر يعيدون السيطرة عليها في الليل بعد مهاجمة القوى الأمنية، التي لا تستطيع تأمين حماية تلك الآبار في مناطق نائية وذات طبيعة قبلية.

ويقول مراقبون، إنه"مع تراجع سلطة الدولة ونفاذ القانون وتعدد المرجعيات والولاءات السياسية والدينية والقبلية، برزت ظاهرة تهدد بتقسيم المجتمعات والمدن العراقية ،بحسب الانتماءات القبلية والمناطقية" محذرين من"فوضى عارمة قد تضرب العراق وتنهي نظام الدولة بالكامل ".