كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن عدم وجود تعيينات في المؤسسات الحكومية التابعة للدولة حتى عام 2019.
وقال عضو اللجنة، النائب مسعود حيدر، في تصريح صحافي، إن "مؤشرات بيع النفط الخام العراقي تدل على أن سعر البرميل الواحد لا يتجاوز الـ50 دولارا لغاية عام 2019".
وأضاف أن "العراق لا يمكنه إطلاق تعيينات ضمن موازناته المالية لغاية 2019، بسبب أسعار النفط، فهناك مشاكل كبيرة ستصادف رواتب الموظفين في 2016 للسبب نفسه".
وأشار حيدر إلى أن "الحل الوحيد لتفادي هذه الأزمة هو إعادة النظر بمؤسسات الدولة وهيكلتها من جديد والقضاء على الترهل الذي فيها".
وصوت مجلس النوّاب العراقي، في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بأغلبية الحاضرين على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 بقيمة تتجاوز الـ105 تريليونات دينار، وبعجز يزيد على 24 تريليون دينار.