إسبانيا تنفي استعداد الجيش للتدخل ضد انفصاليي كتالونيا
مدريد- قال وزير الداخلية الإسباني "خورخي فرنانديز دياز"، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تدرس "خطة طوارئ" في حالة إعلان استقلال كتالونيا، مؤكدا أنه "سيتم تنفيذها بحكمة ورزانة، والحكومة لن تبعث بالجيش إلى برشلونة لأن هذا ما يبحث عنه بالتأكيد الانفصاليون".
واستبعد "فرنانديز دياز" في التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع راديو "كادينا سير" (خاص)، الوصول إلى تطبيق المادة 155 من الدستور، والتي تتضمن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، معقبا "لأن ذلك سيكون سيئا للجميع".
وأضاف الوزير الإسباني قائلا "قبل الوصول إلى تطبيق المادة 155، يجب على المحكمة الدستورية أن تقوم بدورها".
وأكد أن الرد على "انتهاك النظام القانوني" يجب أن يكون "متناسبا ومعقولا، كما أن الحكومة ستعمل على استعادة النظام، ودون خلق الرعب، وذلك وفقا لمبدأ الفرص والتناسب في استخدام الوسائل القانونية التي يجب أن تكون دقيقة، والتي ستستعملها الحكومة لتطبيق القانون".
وتابع "فرنانديز دياز" قائلا "اطمئنوا، فنحن لا نفكر في إرسال الحرس المدني (شرطة عسكرية تتبع وزارة الداخلية) للإستعراض في برشلونة، لأن هذا بالتأكيد ما يريده الانفصاليون".
واستطرد قائلا "لسنا أغبياء كما يظنونا، فالحكومة قد وضعت بالفعل خطة عمل في حالة حصل سيناريو يعرض نظامنا الدستوري لتحديات".
كما استبعد الوزير أيضا أن يقوم رئيس الحكومة الإسبانية "ماريانو راخوي"، بعقد اجتماع مع "أرتور ماس" رئيس الحكومة الجهوية لإقليم كتالونيا على غرار الاجتماعات التي قام بها خلال الأسبوع الماضي مع مختلف القيادات السياسية.
وأرجع الوزير ذلك إلى أن رئيس كتالونيا هو الآن في "سباق مجنون نحو الهاوية. وأنه من الصعب جدا التحدث الى شخص في هذه الوضعية".
وتعد مقاطعة كتالونيا من المقاطعات الغنية اقتصاديا ورياضيا في إسبانيا، حيث تتكون المقاطعة من أربعة مدن رئيسه تقع على الساحل المقابل لفرنسا وإيطاليا، وهي، برشلونة العاصمة، وخيرونا، وليريدا، وتراغونا.
وتسعى الأحزاب السياسية القومية في الإقليم إلى الانفصال والاستقلال عن مملكة اسبانيا، وإعلان كتالونيا دولة مستقلة، وهو ما ترفضه الحكومة، مستندة في ذلك إلى دستور عام 1976 الذي لا يسمح للمقاطعات بالانفصال.
وهدد رئيس الحكومة الإسبانية، "راخوي"، في الـ27 من الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في "لامونكلوا"، أن "الدولة الإسبانية ستواجه بقوة القانون محاولة تقسيم إسبانيا من طرف هذه الأحزاب التي تهدف إلى انشقاق إقليم كتالونيا".
ومن بين التدابير التي يسمح القانون الاسباني باتخاذها، الطعن في هذا المقترح لدى المحكمة الدستورية عندما يتحول إلى وثيقة مدعومة من قبل مجلس النواب الكتالاني، وكذلك إمكانية إعلان عدم أهلية السلطة أو السلطات التي ترفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، فالحكومة يمكنها تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والذي يقضي بتعليق الحكم الذاتي للأقاليم التي تتحدى دستور البلاد.
