الكويت تمنع رجل دين شيعي بارز من ممارسة نشاطه في المساجد
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، منع رجل دين شيعي بارز من ممارسة نشاطه داخل مساجد البلاد بعد محاضرة مثيرة للجدل ألقاها قبل أيام واتهم فيها رجال الأمن بممارسة التعذيب خلال التحقيقات مع أعضاء "خلية العبدلي".
وكان الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، حسين المعتوق، قد قال في محاضرته التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين بمنطقة ميدان حولي يوم الجمعة الماضي، إن المتهمين في "خلية العبدلي" تعرضوا إلى مختلف أنواع التعذيب خلال التحقيق معهم، ملمحاً إلى أن ذلك يحصل مع كل متهم شيعي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي يوم الاثنين، إنها أصدرت قراراً بمنع المعتوق من إلقاء الخطب والمحاضرات والندوات وكافة الأنشطة داخل مساجد دولة الكويت، كما قامت بإحالة إمام المسجد إلى الشؤون القانونية للتحقيق ووقفه احترازياً بعد أن سمح للمعتوق بإلقاء محاضرته في المسجد.
وأضافت أنها قامت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي خلصت فيها إلى المعتوق تحدث في المحاضرة عن قضايا سياسية من شأنها مخالفة اللوائح والتنظيمات التي تنظم العمل داخل المساجد وكذلك ميثاق المساجد وضوابط خطبة الجمعة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن المعتوق قال خلال محاضرته "نحن مع تطبيق القانون ولا نرضى بغير ذلك في أي حالة من الحالات وعلى الجميع، بل مع التشدد في حماية الأمن والوطن ومن كل ما شأنه الإخلال ونؤكد موقفنا من حيازة السلاح وهو أمر خاطئ ويتنافى مع الوضع الأمني لذلك هو حرام شرعاً بلا شك ودون تردد".
وأضاف بقوله "يجب أن يطبق القانون بكل شفافية دون المساس بكرامة الناس ومقدساتها، وإن تم تطبيق القانون بهذه الشفافية فلن يحق لنا أن نعترض على ذلك"، وتساءل بقوله "إلى متى تطلق أيادي الطائفيين في مفاصل الدولة لا سيما في الأجهزة الحساسة كجهاز أمن الدولة والشاهد على ذلك ما قام به أفراد في هذا الجهاز بحق السيد الجليل محمد الحسيني من إهانة له ولعمامته".
وبدأت يوم الثلاثاء الماضي محكمة الجنايات أول جلسة محاكمة لـ 26 شخصاً بينهم إيراني واحد والباقي من الكويتيين، بتهمة حيازة كميات كبيرة من السلاح والعمل لصالح إيران وحزب الله اللبناني، وقال المتهمون وبينهم محمد الحسيني إنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم.
وقال المعتوق "كل الأعراف الدولية والقانونية تؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، غير أنه هناك من لا يرى ذلك لأسباب طائفية وسياسية أخرى، فيكفي أن تكون من الشيعة لتكون متهماً بل مداناً حتى تثبت براءتك بل أنت مدان وإن ثبتت براءتك".
وواصل حديثه قائلاً "المسؤولية تقع على الدولة في تكريس هذا الفكر، إما بالتمييز الوظيفي أو من خلال مناهجها الدراسية التي كتبت بأيدي الطائفيين أو بإهمال السلطة لمحاسبة أصحاب الخطاب التحريضي والطائفي".
وتمنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد من الخوض في مسائل سياسية أو قضايا منظورة لدى القضاء على خطب المساجد، وكثيراً ما أوقفت خطباء عن العمل بسبب مخالفتهم لتلك التعليمات التي تقول الوزارة إنها تستهدف المحافظة على الوحدة الوطنية.
