المستشار الألماني: إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خطوة خاطئة ترفع مستوى التوتر
بغداد - أبدى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، استعداده لمساعدة الحكومة العراقية في إنهاء ملف العمال الأتراك المختطفين منذ مطلع أيلول/سبتمبر الجاري في بغداد، واصفا عملية الاختطاف بـ"الأعمال المطابقة لأفعال تنظيم داعش".
وقال الصدر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "إن خطف العمال الأتراك في حد ذاته جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية والإسلامية"، داعيا إلى "إطلاق سراحهم مهما كان خلفها من دوافع سياسية أو مالية أو صراعات أخرى، ومهما كان الخاطف وأياً كان".
وأوضح الصدر أن "الإصلاح لا يأتي إلا باجتثاث الإرهاب الداعشي وإرهاب الميليشيات الوقحة"، مؤكدا "نحن على أتم الاستعداد للتعاون معها (الحكومة) في ذلك"، مطالباً إياها "بالعمل على إنهاء ملف الأسرى الأتراك فورا"، بحسب البيان.
وأردف قائلاً "إن كان هناك خلاف مع الجارة تركيا، فهذا لا يعني خطف عمال أبرياء لا ذنب لهم سوى طلب قوت يومهم، تحت شركات تريد إعمار البلد بصورة رسمية".
من جانبه، قال ياسر الحسيني، عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان، للأناضول، "إن موقف الصدر من حادثة اختطاف العمال الأتراك، جاء على اعتبار أن الحادثة جاءت بتصرفات لا تختلف عن تلك التي تقوم بها الجماعات الإرهابية".
وأضاف الحسيني، "الموقف الذي تبناه مقتدى الصدر بشأن حادثة اختطاف العمال الأتراك، جاء كونها (الحادثة) مخالفة للمبادئ الإنسانية والصفات وتوجيهات العقيدة الإسلامية، وهو لا يختلف عن تصرفات العصابات الإرهابية التي تستهدف المدنيين".
واعتبر الحسيني، أن العامل التركي جاء لكي يقدم خدمة في العراق، وأن إعلان الخاطفين عن خطفهم دليل على أنهم (الخاطفين) تجار حروب.
على صعيد متصل، اعتبر مكتب علي السيستاني، المرجع الديني الشيعي في العراق، في وقت سابق اليوم، حادثة اختطاف 18 عاملا تركيا في بغداد من قبل مجموعة مسلحة، "عملاً غير أخلاقي يقود إلى إسقاط هيبة الدولة وإضعاف الحكومة المنتخبة".
وكانت الجماعة المسؤولة عن خطف 18 عامل بناء تركي، نشرت أمس الجمعة، أول لقطات للعمال المختطفين، ووضعت شروطا لإطلاق سراحهم.
وكان أبرز شروطها مطالبة تركيا بـ "وقف عمليات نقل البترول المسروق من كردستان (إقليم شمال العراق) عبر أراضيها، ورفع حصار قوات جيش الفتح (تجمع فصائل معارضة سورية مسلحة) من على مناطق الفوعة وكفريا ونبل والزهراء (مناطق غربي سوريا يسكنها مواطنون من الطائفة الشيعية)، إضافةً إلى مطالبتها بإيقاف انتقال المسلحين إلى العراق"، على حد زعم الجماعة.
وكانت مجموعة من عمال البناء الأتراك قوامها 18 عاملًا، تعرضت للخطف مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، من موقع بناء أحد الملاعب الرياضية شمال العاصمة العراقية بغداد، من قبل مسلحين يرتدون ملابس عسكرية، اقتادوهم لاحقاً إلى جهة مجهولة.
