استقالات جماعية مرتقبة بشرطة الاحتلال بسبب القائد الجديد

أعلن قائد أمني إسرائيلي كبير، عزمه تقديم استقالته اعتراضاً على قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد اردان، تعيين العميد احتياط جال هيرش، قائداً عاماً للشرطة الإسرائيلية، وسط حديث عن استقالات جماعية مرتقبة.

وبعد أسابيع طويلة من الجدل، عُين هيرش -الذي كان يتولى قيادة تشكيل الجليل في جيش الاحتلال إبان حرب لبنان الثانية عام 2006- قائدا عاما للشرطة، ليقطع بذلك الطريق أمام القائم بأعمال القائد العام، اللواء بنتسي ساو، الذي أعلن عزمه تقديم استقالته.

وأكد ساو أنه "يحترم قرار وزير الأمن الداخلي، وأنه سيواصل مهام عمله إلى أن يباشر هيرش مهام منصبه الجديد، مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل"، مضيفاً أنه "ينوي بعد ذلك الاستقالة من جهاز الشرطة"، فيما ينتظر تعيين هيرش حاليا مصادقة الحكومة.

وأشار مراقبون إسرائيليون إلى أن "قرار تعيين هيرش قائداً عاماً للشرطة، خلفاً ليوحانان دانينو الذي أنهى مهام عمله أخيرا، يعني أن وزير الأمن الداخلي قرر تعيين قيادة من خارج جهاز الشرطة، ما يعني تأكيداً لأزمة القيادة التي يمر بها هذا الجهاز، منذ الكشف عن جرائم التحرش الجنسي التي أطاحت بالعديد من لواءات الشرطة الإسرائيلية".

وكان اردان قد التقى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المرشحين لتولي منصب القائد العام لشرطة الاحتلال، وجميعهم ينتمون لجهاز الشرطة، ومن بينهم بنتسي ساو، الذي يواجه انتقادات حادة في القطاع العربي في إسرائيل، بشأن تورطه في جرائم قتل متظاهرين عرب عام 2000 في أم الفحم، حين كان قائداً لشرطة حرس الحدود في القطاع الشمالي.

وخلال الاجتماع أبلغ اردان المسؤولين الثلاثة بأنه قرر تعيين هيرش قائداً عاماً للشرطة، متسبباً في صدمة، كان رد فعلها الأول إعلان ساو أنه بصدد الاستقالة، خصوصاً أن مثل هذا القرار يعني أن أحداً من القيادات الموجودة في الجهاز ليس جديراً بتولي المنصب.

وعبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن قناعتها بأن استقالة ساو ستتبعها موجة من الاستقالات بين قيادات الشرطة الإسرائيلية، حيث أن اختيار القائد العام من خارج صفوف الجهاز، "شكل بالنسبة لهم صدمة مهنية بالغة"، للدرجة التي توقعت فيها وسائل الإعلام "أزمة حادة وشيكة"، في أعقاب تصريحات أدلى بها عضو الكنيست ميكي ليفي، والذي قال إنه على اردان الاستعداد لاستقالات جماعية في قيادة الشرطة.

ويقول مراقبون: "كان من بين أسباب تعيين شخصية من الجيش على رأس جهاز الشرطة، إضافة إلى حالات التحرش الجنسي التي تفاقمت في الأعوام الأخيرة، هو الإخفاق الكبير في منع قتل الفتاة الإسرائيلية المثلية على يد مستوطن متطرف معروف لأجهزة الاستخبارات التابعة للشرطة، والانتقادات التي وجهتها اللجنة التي حققت في الملف".

وكانت قيادات أمنية إسرائيلية سابقة قد حملت حكومة نتنياهو المسؤولية عن تردي الأوضاع في جهاز الشرطة، وقالوا إن "عدم تعيين قائد عام جديد للشرطة، يعني استمرار هذا التردي وعواقب وخيمة، حيث لا يمكن أن تواصل الشرطة أداء المهام الملقاة على عاتقها في واحدة من أكثر الفترات صعوبة، من دون قائد عام".

كما واجه اردان انتقادات حادة من قبل ضباط وشخصيات أمنية إسرائيلية، على خلفية فشله في اختيار قائد عام جديد لجهاز الشرطة  منذ أكثر من شهرين ونصف، لافتين إلى أن "تلك ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الجهاز، حيث أن اردان لم يباشر بعد تنفيذ خطط مكافحة حالات الفساد والتحرش الجنسي التي شوهت سمعة جهاز الشرطة في الأعوام الأخيرة".

وتسبب عدم تعيين قائد عام ثابت لشرطة الاحتلال في تعطيل جميع التعيينات الأخرى بالجهاز، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الجمود في مسيرة اتخاذ القرارات الإستراتيجية، خاصة في ظل موجات التطرف اليهودي المتنامية التي تشهدها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.