تحذير فلسطيني من إعدام إسرائيل أسيرا مضربا عن الطعام

رام الله- حذرت وزارة الصحة الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، من قيام إسرائيل بإعدام الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 53 يوما.

وقال وزير الصحة الفلسطينية الدكتور جواد عواد، الجمعة، إن تطبيق قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحق الأسير المضرب عن الطعام محمد علان يمثل إعداما له.

وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية أبلغت محامي الأسير علان (30 عاما)، أنها ستبدأ إجراءات تقديم ‏طلب للتغذية القسرية بحق الأسير، أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، السبت المقبل وبشكل مستعجل.‏

وأضاف عواد أن إطعام الأسرى قسرا يعد نوعا من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي  للقتل، ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن خطورة هذه الطريقة في إطعام الأسرى، تكمن في كونها تتم بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الأسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لإيصال الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين وما يعقبه من حدوث التهابات قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير والبعيد.

من جانبه، حذر نادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية غير حكومية)، من استخدام التغذية القسرية بحق الأسير علان.

وكان محامي علان، أعلن في وقت سابق عن دخول الأسير في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت في بيان أنها تشعر بقلق كبير إزاء تدهور صحة الأسير علان.

وبمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يحق للمحتجز تلقي زيارات من أسرته، بحسب اللجنة الدولية.

وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر في الـ30 من تموز الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين "في حال تعرض حياتهم للخطر".

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويتم تجديد هذا الاعتقال، في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن إسرائيل، حيث يتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاض عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري وإعطائه "صبغة قانونية"، كما يحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 إضافية من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.