انتقادات الحرس الثوري الإيراني للقرار الأممي بشأن النووي

وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا اليوم الاثنين يقر الاتفاق الذي يخفف العقوبات عن إيران لكن يبقي أيضا ولسنوات على حظر للأسلحة وحظر لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويواجه الاتفاق الذي كلل مبادرة ضخمة من الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني معارضة في متشددين في البلدين. وبالإضافة للولايات المتحدة وقعت على القرار أربع دول من أعضاء مجلس الأمن أصحاب حق الرفض (الفيتو) وكذلك ألمانيا.

وفي الولايات المتحدة قال أوباما إنه سيستخدم حق الرفض ضد أي محاولة لعرقلة الاتفاق في الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وفي إيران لم يصدر خامنئي أي قرار واضح وهو الذي يملك سلطة نهائية تجب كل ما للرئيس المنتخب روحاني من صلاحيات.

وبإعلان أن الاتفاق يتجاوز الحدود التي وضعها خامنئي بنفسه فإن المتشددين ربما يحاولون دفعه للرفض. ولا يزال الاتفاق قيد المراجهة ويتعين أن يقره مجلس الأمن القومي الإيراني وبعد ذلك خامنئي.

ونقل عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري قوله قبل وقت قصير من صدور قرار مجلس الأمن في نيويورك "بعض أجزاء المسودة تجاوز بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قوله أيضا "لن نقبله أبدا".

وكتب حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان المرتبطة بشدة بخامنئي يقول "حتى بمجرد النظر إلى الاتفاق يمكنك أن ترى أن بعض الخطوط الحمراء الأساسية للجمهورية الإسلامية لم يتم الحفاظ عليها."

وقال شريعتمداري الذي عينه الزعيم الأعلى والذي يعتبر على نطاق واسع قائدا لمعسكر المتشددين "قالت إيران على الدوام إن قرارات مجلس الأمن الدولي غير قانونية لكن بقبول القرار الجديد فنحن نقرها جميعا."

وقال أحمد بخشايش عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إن المفاوضات النووية انحرفت كثيرا إلى المجال العسكري.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية قوله "لم يكن مفترضا أن يتفاوض الفريق المفاوض على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية".

 

إنجاز غير مسبوق".

ودافع روحاني بقوة عن الاتفاق في إيران. ورفض كبير المفاوضين الإيرانيين سيد عباس عراقجي مخاوف المنتقدين ووصف قرار مجلس الأمن بأنه "إنجاز غير مسبوق في تاريخ إيران".

وقال في مقابلة على الهواء مباشرة مع إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران "... قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجديد سيحظر فقط الصواريخ المصممة لحمل رأس حربي نووي (و) إيران لا تملك برنامج صواريخ نووية."

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر بعد دقائق من إقرار الاتفاق النووي في مجلس الأمن إنها لا تزال ترفض أي عقوبات وتعتبرها "بلا أساس وغير عادلة وغير قانونية."

وأضاف البيان "لذا فإنه لا يجب تفسير أي جزء (من الاتفاق النووي) سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة كاستسلام أو قبول من جانب إيران للعقوبات والقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء."

وحتى الآن لم يصدر خامنئي حكما واضحا على الاتفاق لكنه قال في خطبة عيد الفطر يوم السبت إنه لن يسمح بأن يعرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا للخطر "أمن إيران وقدراتها الدفاعية".

وطالب الأمة بأن تبقى متحدة في الوقت الذي يفحص فيه المسؤولون الاتفاق للتأكد من أنه يصون المصالح الوطنية.

وبينما يقول مؤيدون للاتفاق إن خامنئي اطلع بشكل متكرر على المفاوضات النووية وإنها لم تكن لتتقدم دون ضوء أخضر منه يعتقد المنتقدون شيئا آخر.

وقال شريعتمداري "من المستحيل أن يوافق زعيمنا الأعلى على اتفاق تجاوز الخطوط الحمراء. ما كان الزعيم ليطلب فحص نص الاتفاق بعناية لو كان قد أقره بالفعل."

وسيتحدث علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية - وهما المفاوضان الإيرانيان الرئيسيان قي فيينا - في جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غدا الثلاثاء لإطلاع المشرعين على الاتفاق.