حكومة الخرطوم تبدأ لقاءات مع القوى الرافضة للحوار

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، اليوم السبت، أنه شرع في عقد لقاءات مع القوى السياسية، المعارضة الممانعة والمتحفظة على الحوار، لحثها على الانخراط في مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار بالترتيب مع آلية الحوار المعروفة بلجنة "7+".

وأطلق الرئيس السوداني، عمر البشير، مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، ولكن صاحبها التعثر بسبب انسحاب قوى سياسية فاعلة من عملية الحوار، أبرزها حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، وحركة "الإصلاح الآن"، بينما رفضت بقية القوى المعارضة المتمثلة في قوى "نداء السودان" المشاركة في الحوار.

ورهن حزب الأمة القومي المعارض مشاركته في الحوار الوطني بوضع تصور واضح له واتخاذ خطوات إيجابية وإيفاء الحكومة بمستحقاته كافة، ممثلة في إتاحة الحريات وإطلاق المعتقلين ووقف الحرب.

وتعترض قوى المعارضة المنضوية تحت لواء "نداء السودان" على المشاركة في الحوار الوطني، وتدعو بدورها الى التجاوب مع شروط تهيئة المناخ السياسي قبل الجلوس على طاولة حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والقوى التي تشاركه في الحكومة.

وكشف مسؤول القطاع السياسي بالحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، عن مقترحات جديدة لتسريع خطوات الحوار الوطني سيتم الدفع بها إلى اللجنة التنسيقية العليا التي ستجتمع قريباً، تمهيداً للقاء البشير قبيل نهاية شهر رمضان.

وقال إن المقتراحات تتضمن تحديد موعد فعلي لانطلاقة الحوار، وكيفية تنشيط الحوار المجتمعي، بالتنسيق مع آلية الحوار (7+7)، وجدَّد تأكيدات حزبه بأن يكون الحوار داخل البلاد.

وقال إسماعيل، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الحكومة، إن "قيادة حزبه أمنت على هذه المقترحات، وطالبت بتحويلها إلى برامج عمل يستوعب الجميع"، مؤكداً أن الحوار سينطلق عقب شهر رمضان.

وشدد على مشاركة المكونات السياسية كافة في الحوار بما فيها الحركات المسلحة، وأكد إسماعيل رفض حزبه نقل الحوار للخارج"، وقال: "ليست هناك فرصة لعقده خارج السودان".

ودعا الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الخميس، أجهزة حزبه بالعمل فوراً لبدء الحوار الوطني الشامل بالبلاد بالتنسيق مع آلية "7+7"، والعمل بعد عيد الفطر على تحديد جدول زمني متفق عليه لبداية الحوار.

وجدد البشير خلال اجتماع القطاع السياسي بالحزب، التزام الحزب الحاكم بإنجاز مهمة الحوار الوطني باعتبارها وسيلة لإحداث أكبر قدر ممكن من الرضا الوطني والوفاق، مؤكداً على مبدأ انعقاد الحوار الوطني تحت شعار "الحوار لكل من يقبل بالحوار"، وشدد على على أنه لا يوجد أي استثناء لأي جهة من الحوار حال قبولها بمبادئه.