سياسي يمني: الأزمة بلغت مستوى مخيفا من التعقيد

صنعاء ـ أكد المفكر والسياسي اليمني ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي سابقا "عيدروس نصر النقيب"، أن "الوضع في اليمن بلغ مستوى مخيفا من التعقيد، وما يجري حاليا هو نتيجة لأسوأ نظام حكم شهده اليمن في تاريخه (يقصد نظام علي عبد الله صالح)"، لافتًا أن "الحل كامن في الامتثال لقرارات المجتمع الدولي والإسراع في إعادة تشكيل القوات الأمنية والعسكرية".

وقال عيدروس، الذي يعتبر أحد أبرز معارضي نظام الرئيس السابق صالح، في حديث لوكالة الأناضول، إن "الوضع في اليمن بلغ مستوى مخيفًا من التعقيد  نتيجةً للتحديات والمضاعفات الناجمة عن الحرب الجنونية منذ ما بعد انطلاق ثورة فبراير/شباط السلمية في 2011"، موضحا أن ما يحدث "يعبر عن تجلي لأزمة عنيفة في بنية الفكر السياسي في اليمن، هذا الفكر الذي يقوم على نزعة الاستحواذ والمصادرة وإقصاء الآخر، والرغبة في الهيمنة المطلقة على كل شيء، من خلال الاستيلاء على جهاز الحكم للتمكن من التحكم في مصادرة الثورة ومواقع صناعة القرار".

أزمة.. ومشهدين

وأشار النقيب، أن "ما تشهده اليمن، اليوم، من أحداث ونزاعات مسلحة، هي نتيجة طبيعية لاستفحال الاستبداد والطغيان المعززين بالفساد المالي والسياسي، وكل ما ينتجه ذلك من ثقافة تمزيقية لا توحّد، بل تعزز الكراهية، وتخلق في المجتمع كل أسباب الانهيار والفشل"، لافتا إلى أن "مشهدين أساسيَين من وجهة نظره يتميز بهما المشهد اليمني عن غيره".

ومضى المفكر موضحا المشهدين بالقول، "أولا في كل بلدان العالم عند ما يفشل الحاكم في نيل رضا الشعب فإنه قد يواجه سخط الشعب لبعض الوقت لكن هذا الحاكم يضطر إلى الانسحاب، لكن في اليمن الذي عرف أسوأ نظام حكم في تاريخه لم يقبل الحاكم الطاغية بالانسحاب من الساحة السياسية وتسليم الأمور للشعب ليقرر مستقبله، بل أظهر رغبة جامحة في الاستمرار على رأس هرم السلطة ولو من وراء الكواليس رغم كل الدماء التي أراقها".

وأضاف، "ثانيا عندما ينشأ وضع ثوري جديد يبشر بسقوط النظام المتهالك، تكون المعارضة في مقدمة الصفوف لتوجيه الغضب الشعبي باتجاه التغيير المنشود، لكن في اليمن، وبرغم وجود معارضة متحالفة وشبه موحدة، سارت في ذيل الغضب الشعبي وراوحت بين مراضاة الطاغية واسترضاء الشعب الثائر، وكانت النتيجة لهذين المشهدين ما سمي بـ(المبادرة الخليجية) التي أعدت وطبخت وأنضجت في مطابخ الأمن القومي والسياسي للرئيس السابق، لتنتج تسوية مشوهة أوصلت البلد إلى ما فيه من اقتتال وحروب".

القضية الجنوبية

وعن وجود "القضية الجنوبية" وتأثيرها على المشهد اليمني حاليًا، قال النقيب، إن "القضية تقف على جانب آخر من ثنائية السلطة والمعارضة، القضية الحقيقية في الجنوب التي يتمنّع السياسيون (إلا قلة منهم) عن تفهمها وقراءة جذورها العميقة المتمثلة في طمس شعب ودولة وهوية، وشطب كل هذا من المشهد السياسي تحت مسمى مقدس (الوحدة اليمنية)، المحشو بمعاني الزيف والغش"، على حد تعبيره.

وأشار عيدروس، إلى أن القضية الجنوبية "باتت تكبر وتتبلور وتتخذ سياقها الذي يتعمد السياسيون تجاهله، وشبهها بالضوء الذي يتسلل من وراء الجدران والحواجز التي يصنعها الرافضون للضوء، لكنه يأبى إلا أن يصل إلى كل البقع المظلمة"، مضيفا "شعار الوحدة الزائف لا يتساوى مع حقائق الواقع على الأرض، التي تقول إن هذا الشعار ليس سوى غطاء مزيف للظلم والمصادرة والإلغاء ومحاولة محو ذاكرة الأجيال".

وخلص في هذا الملف، إلى أنه "لن يبقى أمام الساسة اليمنيين إلا الاعتراف بحق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره واحترام إرادته، والاستجابة لها كما يجرى في كل شعوب الدنيا، من خلال الاستفتاء والامتثال لما يقره الشعب بإرادته الحرة".

فشل جنيف كان "متوقعا"

أما عن وجهة نظره حول فشل مشاورات جنيف التي اختتمت الأسبوع الماضي، أكد النقيب أن "فشل مشاورات جنيف كان متوقعا لأن المشاركين فيه لم يكن لديهم تصور حول كيفية الخروج من الأزمة وتقديم بدائل قابلة للتطبيق، بل جاء الحوثيون ووفد الرئيس السابق متمترسين وراء ما يعتقدون أنهم حققوه من مكاسب من خلال التجييش على المدن وتشريد الأهالي وقتل المدنيين وفرض التجويع ونهب المؤسسات والبنوك، وسلب حقوق الناس ومرتباتهم الشهرية".

وتابع، "الحوثيون ووفد صالح اعتقدوا أنهم بما سبق سينتزعون اعترافات بمشروعية الأعمال الإجرامية، بمقابل ممثلي السلطة الرسمية الذين جاؤوا مراهنين على تطبيق قرارات المجتمع الدولي المستندة على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهذه القرارات التي يبدو أن الأمم المتحدة قد تخلت عنها أو تناستها".

وبرر عيدروس، ذلك بالإشارة إلى أنه "لأول مرة في التاريخ تتخذ قرارات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد طرف يرفض هذا الطرف تنفيذها ويلعنها علنا، ثم تقوم الأمم المتحدة بمحاورته والتودد له لأجل تنفيذ قراراتها".

وعن قراءته لما تم في جنيف، قال "لاحظنا تصلب موقف (الحوثي - صالح)، وإصرار ممثلي هذا التحالف على فرض خياراتهم وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، ولو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضوا التعامل مع قوى الانقلاب باعتبارها قوى متمردة، وتخضع للفصل السابع، لرأينا ممثلي هذه القوى يركضون وراء ممثلي المنظمات الدولية  لاستمالتهم والامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

كذلك ذهب النقيب إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع تحالف (الحوثي ـ صالح) بمنطق "التدليل" حسب وصفه، وهو الأمر الذي "لن يزيدهم إلّا تمسكا بنهجهم الجنوني، طمعا في محاولة الهيمنة الكلية على مصير اليمن شمالا وجنوبا".

سيناريوهات الحل

وحول رؤيته لحل الأزمة المتفاقمة، قال المفكر والسياسي اليمني ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي سابقا "عيدروس نصر النقيب، إنها تكمن في "الامتثال لقرارات المجتمع الدولي وتطبيقها تطبيقا كاملا وبالإكراه لمن يحاول التنصل منها، ثم الإسراع في إعادة تشكيل القوات الأمنية والعسكرية على أساس وطني جديد، ووفقا لفلسفة جديدة تختلف عن تلك التي قام عليها نظام صالح طوال ثلث القرن المنصرم".

وأضاف أنه "يجب الاستماع لمطالب الشعب الجنوبي وعدم فرض الوصاية عليه، من خلال اللجوء إلى استفتاء شعبي يقرر فيه الجنوبيون مصيرهم بإرادتهم، ولو قرروا البقاء في الوضع الراهن، الذي أثبت فشله فهذا سيكون قرارهم، أما الاستمرار في فرض إرادة أقلية سياسية وإجبارهم على قبولها فقد بات من المستحيل"، على حد تعبيره.