المستشار الألماني: إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خطوة خاطئة ترفع مستوى التوتر
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، بوقف محاكمة رموز نظام القذافي؛ بدعوى خضوع السلطات القضائية لسيطرة المليشيات المسلحة، خاصة في العاصمة طرابلس ومصراتة .
وأعربت اللجنة في بيان ، تلقت "إرم" نسخة منه، بأنها تتابع محاكمة القيادات السياسية والعسكرية والأمنية لدى النظام القذافي السابق، والتي تجري فى وقت تخضع فيه مؤسسة القضاء في ليبيا إلى التهديد والإرهاب من قبل المليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينتي طرابلس ومصراته خاصة وليبيا عموما ، داعية الرأي العام المحلي والدولي إلى التركيز على معاناة الهيئات القضائية ، حيث يتعرض عناصرها للاغتيال والخطف والتعذيب .
ونوهت في بيانها، إلى حجم التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين من قبل المليشيات المسلحة وعدم قانونية التحقيقات التي تجرى معهم ، بالإضافة إلى عدم قدرة أغلب المتهمين اختيار محاميهم ، بل وعدم قدرة المحامين على التواصل مع موكليهم ، وتعرض محاميي الدفاع للتهديد والذي نشرت بعض مقاطعه على الهواء فى المحطات التليفزيونية التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة ، ما أدى إلى انسحابهم من حضور جلسات المحاكم ، واستبدالهم مرارا بآخرين من قبل هيئة المحكمة والمتهمين على حد سواء.
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، دعوتها إلى كافة المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان ، ضرورة التدخل العاجل لوقف المحاكمات الحالية في المناطق خارج شرعية الدولة ، في ظل تعرض القضاة والمحامين للضغوط ، وتعرض المعتقلين لأبشع صنوف التعذيب الموثقة فى تقارير منظمات حقوقية دولية .
وتعقد عدد من المحاكمات لرموز نظام القذافي ، ويتوقع أن تصدر أحكام نهائية بحقهم ، حيث حددت محكمة جنائية في طرابلس ، الـ 28 من يوليو المقبل ، جلسة النطق بالحكم ، بحق 37 متهما من رموز القذافي ، في محاكمة استمرت لأكثر من عامين.
ورفضت وزارة العدل في حكومة الثني المعترف بها دولياً ، استمرار عقد المحاكمات في طرابلس ، كونها تقع تحت سيطرة مليشيات "فجر ليبيا".
