مراقبون: الاتفاق النووي بين الرياض وموسكو رد فعل لسياسات أوباما

وجهت المملكة العربية السعودية، رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنها منفتحة على التعاون مع موسكو، بما في ذلك المجال النووي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى، والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.

ووقعت الرياض وموسكو على اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وجاء التوقيع بين مدير شركة "روس أتوم" الحكومية سيرجي كيريينكو، وبين رئيس مدينة "الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" هاشم بن عبد الله يماني.

ولفتت تقارير، إلى أن تلك الاتفاقية "تشكل حجر زاوية قانوني للتعاون بين البلدين في المجال النووي على العديد من المحاور، منها إنشاء واستخدام وتفكيك المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة والأبحاث العلمية، وتقديم الخدمات المتعلقة بمعالجة الوقود النووي المستنفد، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، وتأهيل الكوادر في مجال الطاقة النووية".

ونصت الاتفاقية طبقا لما أوردته وكالات الأنباء الروسية، على "تشكيل لجنة تنسيقية لإجراء مشاورات حول التعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتشكيل لجان عمل مشتركة لتنفيذ مشاريع عملية ودراسات علمية".

وتتزامن الخطوة التي قامت بها الرياض مع ذروة المحادثات النووية، التي تجريها الدول الست الكبرى مع طهران، بهدف توجيه رسالة غير مباشرة إلى الإدارة الامريكية بأنها لم تدع لها خيارا آخر سوى الانفتاح على جميع القوى الدولية، بهدف إحداث توازن، حال امتلكت إيران برنامجا نوويا عسكريا، وأنها لا تثق بالوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي على نفسه إبان قمة "كامب ديفيد" منتصف الشهر الماضي.

كما تتزامن الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد السعودي أيضا مع تصريحات أدلى بها مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عبدالغني مليباري، عن بدء الرياض التخطيط لإنتاج الطاقة النووية، وأن المملكة تسعى بحلول عام 2030 لامتلاك 16 مفاعلا نوويا، بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولارا.

إحباط سعودي

ويقدر مراقبون، أن إقدام المملكة العربية السعودية على تلك الخطوة، يأتي على خلفية إحباطها من السياسات الأمريكية إزاء البرنامج النووي الإيراني، والاتفاق المزمع بين طهران والدول الست الكبرى، ورسالة مفادها بأن السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتمال تحول إيران إلى قوة نووية.

ويلفت المراقبون، إلى أن الخطوة السعودية تعتبر البادرة الأولى لتنفيذ التهديدات السعودية، التي جاءت عبر العديد من المسؤولين، الذين أكدوا في وقت سابق على أن الخيار الوحيد أمام إمكانية تحول إيران إلى دولة نووية، ومنحها غطاءا دوليا، هو لجوء المملكة لامتلاك هذا السلاح.

توازنات نووية

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين خليجيين، قولهم إن دول مجلس التعاون "لن تجلس مكتوفة الأيدي حال حصلت إيران على الشرعية للمضي في برنامجها النووي، وأن المطلب الرئيسي لزعماء الخليج هو التوازن النووي وليس ضمان أمريكي بحمايتهم من البرنامج النووي الإيراني، الذي يوشك أن يحصل على الشرعية الدولية جراء سياسات واشنطن".

وأكد السفير السعودي بالجزائر محمد بن نواف بن عبدالعزيز  مطلع حزيران/ يونيو الجاري، أنه "في حال لم يستطع المجتمع الدولي الوصول إلى اتفاق واضح لا لبس فيه حول الطموح النووي الإيراني، فإن المملكة العربية السعودية سوف تتحرك نحو الحصول على سلاح نووي"، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية "تأمل في أن تتوصل القوى الغربية إلى اتفاق واضح مع الجانب الإيراني، يضمن عدم السعي نحو الحصول على سلاح نووي"، موضحا أنه "إذا لم يتم ذلك فكافة الخيارات سوف تكون مطروحة أمام السعودية".

شكوك خليجية

وقدمت إدارة أوباما لممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، خلال قمة "كامب ديفيد"، وعودا بشأن إقامة نظام دفاعي متكامل، يشمل نظم إنذار مبكر، وتطوير القدرات الدفاعية الصاروخية الخليجية المضادة للصواريخ الباليستية وغيرها، وبالتحديد الصواريخ الإيرانية، وإقامة نظام مركزي للقيادة والسيطرة، ومنظومة تبادل معلومات استخباراتية، فضلا عن التدريبات الأمريكية على تشغيل وإدارة تلك النظم.

وأكد محللون أن المملكة العربية السعودية والخليج، ينظرون بعين الريبة إلى الوعود الأمريكية بشأن المظلة الدفاعية التي تحدث عنها الرئيس باراك أوباما خلال القمة، وقدروا بأن دول الخليج حتما تابعت التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي، مؤخرا، خلال زيارته لإسرائيل، حين أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية "تضع بعين الاعتبار الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي على الجيوش العربية، بغض النظر عن حجم تسليحها، وأن السلاح المخصص للخليج سيبقى أقل كفاءة من السلاح الذي تحصل عليه إسرائيل".

ويقدر المحللون أن دول الخليج  تعتقد أن المظلة الدفاعية الأمريكية ليست سوى وسيلة لاستنزاف أموال الخليج بزعم حماية أمنه، في الوقت الذي تتغاضى فيه واشنطن عن المحاولات الإيرانية للهيمنة على المنطقة والتحول إلى قوة نووية، وأن السبيل الوحيد هو العمل بعيدا عن واشنطن، والانفتاح على القوى الأخرى بما في ذلك تلك التي تقف على خط العداء معها.