قضية فساد عائلة نتنياهو تدخل منعطفا جديدا

أفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن قضية الفساد المالي بشأن نفقات رئيس الحكومة دخلت منعطفا جديدا، وتحولت إلى قضية جنائية، وأن مسؤولين كبار في النيابة العامة والشرطة بحثوا في الآونة الأخيرة تلك القضية، وتوصلوا إلى نتيجة بأنها أخطر بكثير مما ظن الجميع، ويبحثون حاليا عن آلية للتحقيق الحذر مع زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو.

وطبقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة (معاريف) الاثنين، فقد أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي كانت قد بدأت منذ فترة بمعرفة المستشار القانوني للحكومة "يهودا واينشتاين" عشية الانتخابات الأخيرة، في آذار/مارس الماضي، تشهد تحولا دراماتيكيا، وأن نتائج التحقيق أظهرت أنها متشعبة للغاية وتحمل الكثير من الأبعاد.

ولفت التقرير إلى أن طاقم التحقيق "توصل إلى معلومات جديدة قد تقود إلى التحقيق مع سارة نتنياهو، وأن توصية قدمها الطاقم تصب في هذا الاتجاه"، مضيفا أن اجتماعات تتم حاليا بين المستشار القانوني للحكومة والنائب العام شايي نيتسان، ونائب المستشار القانوني للقضايا الجنائية، فضلا عن رئيس طاقم التحقيق.

وبحسب التقرير، خلال الاجتماعات تم عرض المزيد من النتائج والتي تظهر مدى خطورة القضية، وأن النيابة العامة قررت أنه ينبغي التحقيق مع سارة نتنياهو ومع نائب مدير مكتب رئيس الحكومة عزرا سايدوف، والكثير من العاملين في مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامته بالقدس المحتلة.

وبدأت القضية في أعقاب شهادة أدلى بها مدير المقر الرسمي لرئيس الحكومة "ميني نفتالي" في شباط/ فبراير 2015، حين تحدث عن فساد مالي ونفقات طائلة، وكشوف وهمية يسلمها مكتب رئيس الحكومة، حول مبالغ أنفقت على خلاف الحقيقة، فضلا عما وصفته وسائل الإعلام بـ"فضيحة زجاجات سارة"، حيث تبين أن زوجة رئيس الحكومة تجمع الزجاجات الفارغة من مقر رئيس الحكومة وتعيد بيعها. ووقتها قام مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا بالتحقيق في القضية.

وأرسل مراقب الدولة تقريرا للمستشار القانوني للحكومة يعبر فيه عن شكوكه في احتمال وجود شبهات فساد مالي كبيرة تمس سمعة المنصب، وأنه يعتقد أن الأمر ينطوي على شبهة جنائية. وأوصى شايبرا بعد الاطلاع على خلاصة آراء المختصين ومحققي الشرطة بضرورة التحقيق مع جميع أطراف القضية وليس الاستماع إلى شهادة مدير المقر الرسمي فقط.

وكان "ميني نفتالي"، المدير السابق لمقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال، قد  كشف عن وقائع قضايا الفساد المنسوبة لعائلة نتنياهو، وذلك خلال شهادته التي أدلى بها أمام الشرطة، في أعقاب اتهامات متبادلة بينه وبين نتنياهو، منذ صدور تقرير مراقب الدولة الأول 17 فبراير/ شباط.

وجاء في شهادة نفتالي أمام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، أن "رئيس الحكومة تعمد تضخيم أعداد الزائرين، ليحصل على مبالغ أكبر بكثير مما أنفق من خزانة الدولة".

وقالت مصادر قضائية وقتها، أنه "لا مناص من فتح تحقيق جنائي حول ما حدث في مقر رئيس الحكومة، وأن الفترة القادمة ستشهد التحقيق أيضا مع نائب مدير مقر رئيس الحكومة عزرا سايدوف".

وفيما يتعلق بتقرير جهاز مراقب الدولة بشأن قضايا الفساد المتعلقة بعائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، فقد ألقي الضوء على ما يحدث خلف جدران المقر الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور بالقدس المحتلة، وفي منزله الخاص في مدينة قيصريا.

وينقسم التقرير إلى قسمين، الأول يتعلق بنفقات عائلة نتنياهو في الأعوام الأخيرة، ويشمل تفاصيل حول استغلال بعض الموظفين لأغراض شخصية لصالح أسرته.

ويشمل القسم الثاني نفقات منزل رئيس الحكومة بما في ذلك "إسراف محتمل في نفقات شراء الأطعمة والأثاث والملابس، فضلا عن تكاليف تنظيم الحفلات الخاصة". وتضمن انتقادات وتوصيات تدعوه للفصل بين المتطلبات الشخصية والعمل العام.