الكنيست يوافق على توسيع حكومة نتنياهو

القدس المحتلة- اجتازت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بصعوبة، أول اختبار برلماني لها، الأربعاء، بعدما صادق الكنيست (البرلمان) بموافقة 61 عضوا، واعتراض 59، على تعديل تشريعي يجيز لنتنياهو زيادة عدد الوزراء، الذين يمكنه تعيينهم في حكومته.

ويمهد هذا القرار الطريق أمام مجلس الوزراء الجديد لأداء اليمين بعد شهرين من المساعي الصعبة لتشكيل الائتلاف، كما أنه يساعد نتنياهو على تلبية مطالب من حزبه "الليكود" والشركاء الآخرين في الائتلاف.

وسيرأس حزب "الليكود" المحافظ، حكومة ائتلافية تضم حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، وحزبي "التوراة اليهودي المتحد" و"شاس" المتشددين، وحزب "كلنا" وهي حركة وسطية يقودها مشرع سابق عن الليكود.

ومن المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو اليمين، الخميس 14 أيار/ مايو الجاري. وتجعل الأغلبية الهزيلة لنتنياهو بفارق مقعد واحد في الكنيست، حكومته عرضة لطلبات تتعلق بالسياسات حتى من أصغر أحزاب الائتلاف ليواصل تقليدا قديما لعدم الاستقرار في أمور السياسة الإسرائيلية.

ولم تورد الخطوط الإرشادية للحكومة التي نشرت الأربعاء ذكرا لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو أساس جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، وانهارت في نيسان/ أبريل 2014.

وتعهدت الحكومة الائتلافية الجديدة في كتاب سياساتها بـ"تعزيز العملية الدبلوماسية والعمل من أجل اتفاق سلام مع الفلسطينيين وكل جيراننا".

ولم تتضمن معايير سياسات الحكومة السابقة لنتنياهو أي تعهد بمساندة دولة فلسطينية في المستقبل. لكنه عبر في 2009 عن رؤيته لدولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل دولة يهودية.

وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مقابلة صحافية نشرت الثلاثاء 12 أيار/ مايو الجاري، إنه "لن يتخلى عن الأمل في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني" لكنه أشار إلى أن "الطريق إلى إنهاء الصراع ما زال شاقا".

وأضاف أوباما، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، التي تصدر باللغة العربية في لندن، "ليس سرا أننا الآن أمام طريق شاق للمستقبل. ونتيجة لذلك تراجع الولايات المتحدة بعمق أسلوب تعاملها مع الصراع".