المستشار الألماني: إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خطوة خاطئة ترفع مستوى التوتر
رفض عمر الحاسي، رئيس حكومة الإنقاذ الموازية وغير المعترف بها دولياً، قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، مهدداً باللجوء إلى مَن وصفهم بـ "الثوار" واستشارة فقهاء دستوريين، لكن مليشيات "فجر ليبيا" التي عينته، طالبته بقبول القرار والانسحاب بهدوء.
وأوضح الحاسي في بيان صحفي، تلقت شبكة "إرم" الإخبارية نسخة منه، وعلق فيه على قرار إقالته "لم يتم استدعائي للتحقيق، كما أن الحكومة لا تتم إقالتها دون تسلمها ميزانية أو مساءلة رئيسها".
وعن أسباب رفضه لقرار الإقالة، قال "أنا وشركائي من الثوار الذين كونت بهم حكومة الإنقاذ في أغلب وزرائها ووكلائها، لكنني سأباشر التشاور معهم، بحيث لا يكون قبولي القرار بشكل منفرد، كما سأقوم بمباحثات مع فقهاء القانون الدستوري".
وبيّن رئيس حكومة الإنقاذ الموازية، بأن حكومته تسلمت مهامها في أصعب الظروف، في ظل انعدام للأمن وانقطاع للكهرباء والوقود، كما لم تصرف لها أي ميزانية منذ بداية عملها في منتصف شهر سبتمبر الماضي، والأهم من ذلك بأن عدم استلامها ميزانية، أدى إلى عجزها توفير الدواء والوقود والأمن والكهرباء، والدعم للثوار ونقل الجرحى للعلاج بالخارج.
وأقال المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بأغلبية أصواته، أمس الثلاثاء، عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عنه، تكليف نائبه خليفة الغويل بمهام الرئاسة مؤقتا، بسبب فشل الحاسي في نيل وحصد اعترافات دولية للحكومة، وعدم نجاحه في ملف الأمن والاقتصاد خاصة غرب ليبيا، بالإضافة إلى شبهات فساد مالي طالت الكثير من أعضاء حكومته.
من جهتها، طالبت مليشيات "فجر ليبيا" رئيس الحكومة الموازية المعلنة من جانب واحد، قبول قرار الإقالة، والانسحاب من المشهد السياسي بهدوء.
وأوضحت "فجر ليبيا" في بيان مطول، اطلعت عليه "إرم"، بأنه "يجب على الحاسي تقديم مصلحة الوطن ووحدة الصف، والانسحاب من المشهد بهدوء تام، ليحفظ لنفسه هذا التتويج الذي قل من يستطيع ذلك، وأن يغلب مصلحة تضحيات رفاقه الثوار، وأن ينسحب من المشهد بهدوء، ويترك الخيبة والعار في وجوه من سرقوا وتآمروا وتخاذلوا".
ولفتت، إلى أن الحاسي لم يكن موفقا في اختيار بعض وزرائه، كما أنه لم يكن موفقا في تعاطيه مع بعض الملفات بالقدر المطلوب نتيجة لضعف في أدائه، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها الدولة العميقة التي كانت عائقا أمام أداء كل الإدارات تقريبا.
هذا وجاءت هذه الاستقالة، بعد يومين على مطالبة مليشيات "فجر ليبيا" الحاسي بالاستقالة أو التعديل الوزاري، بعد شبهات فساد مالي وإداري طالت أكثر من 10 وزراء في حكومته.
وظلت حكومة الحاسي غائبة تماما، وواجهت صعوبات كبيرة، حيث رفضت معظم دول العالم استقبال ممثليها، كون المجتمع الدولي يعترف بحكومة الثني المنبثقة عن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، ولا يعترف بحكومة طرابلس التي عينتها مليشيات "فجر ليبيا"، التي صنفها البرلمان الليبي "جماعة إرهابية".
