المستشار الألماني: إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا خطوة خاطئة ترفع مستوى التوتر
بغداد - طالب "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، اليوم الإثنين،كردستانالعراق، بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي بحق مطلوبين يتواجدون على أراضي الإقليم.
وقال كامل الزيدي، القيادي في الائتلاف، إن "الحكومة الاتحادية طالبت مرات عديدة من إقليم كردستان تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والصادر بحقهم مذكرات قبض وهم يتواجدون في محافظات الإقليم ويعقدون مؤتمرات صحفية وينظمون ندوات رغم أنهم مطلوبون للقضاء".
وأضاف الزيدي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، أن "الإقليم جزء من العراق، ومن الناحية القانونية يتوجب على الإقليم تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء، دون وجود طلب رسمي من الحكومة، فقرارات القضاء العراقي واجبة التنفيذ على جميع حدود البلاد".
وبين أن "الحكومة الاتحادية تسعى في المرحلة الحالية إلى إنهاء جميع الخلافات مع حكومة إقليم كردستان، لكن بالمقابل على الإقليم أن يكون أكثر تعاونا مع الحكومة الاتحادية وتحديدا في القضايا القانونية ومنها تنفيذ مذكرات الاعتقال".
ورفضت السلطات الأمنية في إقليم شمال العراق عام 2012 تسليم طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق، و14 عنصرا من طاقم مكتبه وفقا لقرارات صادرة من القضاء العراقي، واعتبرت وقتها مذكرات الاعتقال "استهدافا سياسيا" بضغط من نوري المالكي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقتها.
كما أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق شيوخ عشائر من محافظة الأنبار (غرب) كانوا داعمين لساحات الاعتصام ومنهم الشيخ علي حاتم السليمان إلى جانب وزير المالية السابق رافع العيساوي، إلا أن الإقليم لم ينفذ مذكرات الاعتقال بحقهم.
ويرى مسؤولو الإقليم أن حكومتهم "ملتزمة بالقرارات الصادرة من القضاء العراقي، لكن بعض مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء تبينت لاحقا أن الأدلة من الناحية القانونية غير كافية للتنفيذ".
وقال محسن السعدون، القيادي في التحالف الكردستاني لـ"الأناضول"، إن "مذكرات الاعتقال التي تصدر من القضاء العراقي وتصل إلى مجلس القضاء في إقليم كردستان تنفذ، ولا وجود لأي جهة في الإقليم تعمد إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأضاف السعدون، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي، أن "الإقليم ليست لديه الرغبة بأن يحتفظ بأي مطلوب للسلطات الاتحادية على أراضي الإقليم"، مشيرا إلى أن "طارق الهاشمي ورافع العيساوي وبعض المطلوبين الآخرين لا يتواجدون حاليا على أراضي الإقليم"، على حد قوله.
وأغلب مذكرات الاعتقال التي يطالب ائتلاف دولة القانون الإقليم بتنفيذها يعود تاريخ صدورها إلى فترة ترؤس نوري المالكي (20 مايو/ أيار 2006 – 8 سبتمبر/ أيلول 2014) الحكومة حيث يتهم من قبل خصومه السياسيين بالضغط على القضاء العراقي لإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من المعترضين على سياسته وأغلبهم من المكون السُني.
