ترحيب دولي باستمرار الحوار السياسي الليبي

واشنطن- رحبت الولايات المتحدة وحكومات 5 دول أوروبية باستمرار الحوار السياسي الليبي في مدينة الصخيرات في المغرب، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من تنامي "تهديد المجاميع الإرهابية" واستعدادها لدعم حكومة وحدة تتصدى لهذا الإرهاب.

وقال بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، مساء السبت، ووزعته الخارجية الأمريكية على وسائل الإعلام: "نرحب باستمرار الحوار الوطني الليبي في الصخيرات بالمغرب".

وأضاف البيان "نحن ندعم بقوة جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا والمشاركين الليبيين ونهنؤهم جميعاً على التقدم الذي حققوه حتى الآن".

ودعا القوى الليبية إلى "المشاركة في الحوار بطريقة بناءة ونية طيبة لكي يتم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وترتيبات لوقف إطلاق الناس بأسرع وقت ممكن".

كما أعرب في الوقت نفسه عن قلق الدول المصدرة للبيان من "تنامي تهديد الجماعات الإرهابية في ليبيا بما في ذلك داعش الذي وسع حضوره في ليبيا كنتيجة لغياب حكومة مركزية قوية وموحدة للبلاد".

وبين البيان أن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة "هي أفضل أمل لليبيين للتعامل مع هذا التهديد الإرهابي ولمواجهة العنف وعدم الاستقرار اللذين يعيقان عمليتي التطور والتحول السياسي".

كما لفت إلى أن "المجتمع الدولي مستعد للدعم الكلي لحكومة وحدة في التعامل مع التحديات الليبية".

وذكرت الدول الموقعة على البيان أنها تتطلع "إلى استضافة الاتحاد الأوروبي للقاء البلديات الليبية في بروكسل 23 و24 مارس، الذي سيمثل فرصة لبحث تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في آخر اجتماع في جنيف وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة وترتيبات أمنية معينة على الأرض".

وأدان البيان الهجوم على "مدينة العزيزية في 19 و20 مارس والغارات الجوية المستمر على مطارات الزنتان ومعيتيقة ومدينة طرابلس وغيرها من أعمال العنف"، مضيفا: "نحن نأسف بشدة لأن الأطراف المتحاربة ترفض التوقف عن القتال، مهددين بذلك حياة المدنيين وسببين لدمار البنية الوطنية التحتية لليبيا".

وناشد "القيادات الليبية السياسية إلى التصرف بمسؤولية وإعلان دعمها الواضح للحوار"، مطالبا إياهم بـ"ممارسة صلاحياتهم على الجيش وقادة الميليشيات وضمان الرقابة المدنية على سلوكياتهم والسيطرة على أفعالهم ونبذ الأعمال العسكرية التي لا تتم في هذا الإطار".

وحذر البيان من أن "أولئك الذين يسعون لإعاقة عملية الأمم المتحدة والتحول الديمقراطي لليبيا، بعد أربعة سنوات على الثورة، سوف لن يسمح لهم الحكم على ليبيا بالفوضى والتطرف، وسوف تتم محاسبتهم على أفعالهم من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي بما في ذلك العقوبات التي قدمها مجلس الأمن في قراره 2174".