بوتفليقة: أطراف داخلية تريد الحكم ولو على أشلاء الشعب
الجزائر- قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، إن أطرافا داخلية تعتمد "سياسة الأرض المحروقة" للوصول إلى الحكم "ولو كان ذلك على أنقاض الدولة وأشلاء الشعب"، وذلك في هجوم غير مسبوق على أطراف معارضة تدعو إلى انتخابات مبكرة بدعوى عجزه الصحي.
ودعا بوتفليقة المخالفين له في التصور السياسي لتدبير شؤون البلاد، إلى الحوار، مشترطا "عدم المساس بما هو قائم بمقتضى الدستور ومكرس بالإرادة الشعبية الصريحة".
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الجزائري إلى مواطني بلده بمناسبة يوم 19 آذار/ مارس 1962، الذي جرى خلاله ترسيم استقلال الجزائر عن فرنسا، ويسمى رسميا "عيد النصر"، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال الرئيس الجزائري في الرسالة: "إنني متوجس خيفة مما قد يقدم عليه من منكرات أناس من بني جلدتنا اعترتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة في مسعاهم للوصول إلى حكم البلاد حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا".
وتابع: "إنني أرى جموعا من أدعياء السياسة تعمد صباح مساء إلى بث الخوف والإحباط في نفوس أبناء هذا الشعب وبناته وإلى هد ثقتهم في الحاضر والمستقبل. إلا أن أراجيفهم لم تنطل ولن تنطلي على هذا الشعب الأبي الأريب الذي يمقت الشر ومن يتعاطاه ولا يروم سوى الخروج مما بقي من تخلفه بتحويل طاقة شبابه، كل شبابه، إلى حراك وطني شامل عارم يبني ولا يهدم".
ورفعت "هيئة التنسيق والمتابعة للمعارضة" خلال الأشهر الأخيرة مطلبا بتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بدعوى مرض الرئيس وعجزه عن آدائه مهامه.
وتعد هذه الهيئة أكبر تجمع للمعارضة الجزائرية، وتضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس، وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.
من جهة أخرى، خاطب بوتفليقة سكان منطقة عين صالح، الذين يحتجون منذ ثلاثة أشهر ضد مشروع الغاز الصخري في المنطقة بدعوى خطره على البيئة، بالقول: "إنني أدعوهم إلى ترجيح الحكمة وتحكيم العقل. فالحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة التي يعيشون فيها خط أحمر لا يمكن للدولة أو غيرها تجاوزه. إن المواطنين هؤلاء هم ثروة البلاد الحقيقية الثروة التي لا تنضب ولا يطولها النفاد".
ونفى وجود قرار باستخراج الغاز الصخري، قائلا: "إننا أقدمنا على مباشرة عمليات استكشاف قدرات البلاد من الغاز الصخري، وكل ما يجري حاليا ينحسر في عمليات الاستكشاف والتقييم لا غير".
