باشاغا يعلن عن مشاورات مع شركائه للرد على اتفاقيات الدبيبة مع تركيا

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الاثنين، إجراء مشاورات مباشرة مع شركائها؛ للرد على ما وصفتها بـ"تجاوزات" حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

يأتي ذلك بعد ساعات من توقيع حكومة الدبيبة مذكرتي تفاهم مع تركيا.

وقالت حكومة باشاغا إنها "ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين؛ للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام"، وفقا لتعبيره.

وشددت الحكومة، في بيان صدر عنها، على "حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه".

ونوهت أنه "من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020".

وجاء بيان حكومة باشاغا، التي باتت بحكم الأمر الواقع حكومة موازية بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس للعمل من هناك، بعد أن وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مع نظيريهما التركيين وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والتجارة والاقتصاد فاتح دونماز.

بدورها، علقت المنقوش في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة طرابلس على المذكرة بالقول إنها "تصب في مصلحة البلدين وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز".

وبشأن الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل بين البلدين التي وقعتها حكومة فائز السراج مع أنقرة قالت المنقوش إنها "اتفاقية تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة، ومتى جرى تفعيلها ستجد لها مجالا للتنفيذ"، لافتة إلى "عدم مناقشتها خلال اجتماع اليوم لأن فيها شقا فنيا لم يجر مناقشته".

ويزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ليبيا برفقة عدد من الوزراء، وقال في تغريدة على "تويتر": "نحن هنا لتأكيد دعمنا لليبيا والشعب الليبي".